كشف بنك بروة أن عملية اندماجه مع بنك قطر الدولي ستكون عن طريق الضمّ وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 278 من قانون الشركات التجارية وأحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012.
وذلك بإصدار أسهم جديدة في البنك على أساس أن يستلم المساهمون في بنك قطر الدولي ما نسبته 2.031 سهم من أسهم البنك مقابل كل سهم واحد في بنك قطر الدولي، مع مراعاة شروط وأحكام عملية الاندماج.
وكان كل من بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) أعلنا عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لتثمر عن تكوين كيان بنكي لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكّنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني.
ويتوقع أن تصل أصول الكيان الجديد في حالة اكتمال الاندماج إلى نحو 80 مليار ريال ونحو 12 مليار ريال حقوق المساهمين.
ونوهت مصادر لوسيل إلى أنه في حال اكتمال الاندماج سينتج كيان مصرفي إسلامي لديه قدرة تنافسية عالية تلبي حاجات العملاء ويزيد من القيمة السوقية للقطاع المصرفي القطري ويساهم في ابتكار منتجات مصرفية جديدة.
ويوضح مصرف قطر المركزي أن عملية الاندماج عبر الضمّ تكون بقيام إحدى المؤسسات الدامجة بضم مؤسسة مالية إليها وتظل شخصيتها المعنوية قائمة وتزول الشخصية المعنوية للمؤسسة المندمجة فيها وذلك وفقا للقانون.
وحدد بنك بروة موعد 19 ديسمبر الجاري لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك للحصول على موافقة المساهمين على عملية الاندماج إلى جانب الموافقة على عدد من البنود الأخرى وفي مقدمتها تحول بنك بروة إلى شركة مساهمة خاصة قطرية والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك والموافقة على تقرير مراقب الحسابات الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2018.
وستنظر الجمعية العمومية غير العادية في بند زيادة رأس مال البنك المصرح والمدفوع من 4 مليارات ريال و3 مليارات ريال على التوالي إلى نحو 5.23 مليار ريال مع مراعاة شروط وأحكام عملية الاندماج واعتبارا من تاريخ نفاذ عملية الاندماج، إلى جانب الموافقة على تعديل نص المادة من النظام الأساسي للبنك من أجل زيادة رأس مال. وقالت مصادر مطلعة لـ لوسيل : إنه مباشرة بعد أخذ موافقة المساهمين على الاندماج خلال الجمعية العمومية غير العادية فإنه سيتم تقديم ملف الاندماج كاملا إلى مصرف قطر المركزي لإتمام الإجراءات المتعلقة بالاندماج وفقا للقانون والضوابط المعتمدة في هذه الحالات.
