كشف سعادة محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر تقوم بمعالجة 100% من مياه الصرف الصحي الملوثة إلى الدرجة الثالثة وكذلك المخلفات البلدية، وتعتمد 20% من الشواطئ كمحميات طبيعية، موضحاً إن القانون البيئي يمنع تصريف المياه المعالجة إلى البحر حتى وإن كانت إلى الدرجة الثالثة، حيث تستخدم فقط في ري الحدائق والصناعة، منوهاً بأننا نسمح فقط بإعادة المياه المحلاة إلى الدرجة الرابعة والقليلة الملوحة.
جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر المحيطات لعام 2017م، الذي حضره الوزير وعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة يومي 07 و08 سبتمبر 2017، وذلك تلبية لدعوة أنا باولا فيتورينو، وزيرة البحر البرتغالية.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه البحار والمحيطات في حياة الإنسان، وذلك لتنسيق الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
وشاركت في المؤتمر وفود وزارية من أكثر من 40 دولة، وممثلي منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي، ومراكز بحوث متخصصة في علوم البحار والمحيطات.
وأوضح الوزير أن منطقة الخليج تواجه العديد من التحديات منها التلوث وزيادة نسبة الملوحة وأقل نسبة من مياه الأنهار الحلوة التي تصل إلى الخليج، منوهاً بأن الخليج بحر مغلق يتغير ماؤه مرتين في السنة وتحيط به 8 دول .
وقال إننا بحاجة ماسة إلى حماية وتأمين نوعية وكمية الغذاء المنتج من البحر والحفاظ على نظام بيئي مستدام وإلى تخفيض نسبة الأحماض والأملاح في مياه الخليج .
وفي ختام كلمته، أكد سعادة الوزير دعم دولة قطر للبيان الختامي لمؤتمر المحيطات لعام 2017 والذي أكد على الاعتراف بأهمية تقليل الأمراض المرتبطة بالبيئة البحرية، والتأكيد على أهمية التنبؤ بالتهديدات الجديدة للصحة العامة قبل أن تصبح هذه التهديدات خطيرة، وتحديد الالتزام بتحقيق الهدف الـ 14 للتنمية المستدامة.
التجارة والصناعة تنظم منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول أفضل الممارسات والسياسات المبتكرة في مجال الإعسار
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية