نطاق التغيرات المخطط لها يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها الحكومة السعودية في تحويل اقتصاد يعتمد على المواد الهيدروكربونية إلى مستودع يقوده القطاع الخاص.
هكذا رأت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الأهداف الطموحة التي كشفت عنها المملكة العربية السعودية والمتمثلة في خفض معدلات الإنفاق على الرواتب الحكومية وزيادة الإيرادات المتحققة من القطاع غير النفطي.
وذكرت الصحيفة في سياق تقرير أوردته على نسختها الإليكترونية أمس الأول أن خطة التحول الوطني التي كشفت عنها الرياض مؤخرا تحدد الأهداف التفصيلية لأجندة رؤية 2030 والتي تم إطلاقها في أبريل الماضي.
وأضاف التقرير أن التراجع المستمر في أسعار النفط خلال 18 شهرا مضت قد شجع نائب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على تسريع وتيرة الإصلاحات في البلد الذي يعد اللاعب الرئيسي في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري: الخطة إيجابية في تحديد ملامح الأهداف الاقتصادية، لكنها تقدم تفاصيل أقل فيما يتعلق بالآليات والمبادرات اللازمة للوصول إلى تلك الأهداف.
وأضافت مالك: نعتقد أن الأهداف تبدو طموحة على مدار فترة قوامها خمس سنوات، ولاسيما بالنظر إلى تأثير الدمج المالي على النشاط الاقتصادي.
وتسعى الخطة إلى خفض الرواتب العامة كنسبة من الموازنة إلى ما نسبته 40% وذلك بحلول العام 2020 من 45% في الوقت الراهن، وهو الهدف الذي من الممكن أن يتسبب في سخط عام بالنظر إلى التوقعات المتعلقة بمعدلات التضخم المرتفعة.
ويعني هذا تراجعا في إجمالي الرواتب من 480 مليار ريال سعودي إلى 456 مليار ريال سعودي بحلول العام 2020، وفقا لما ورد في وثيقة خطة التحول الوطني.
وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أن زهاء ثلثي العاملين في المملكة العربية السعودية مدرجون في القطاع الحكومي.
وتمثل مسألة إقناع السعوديين بالعمل في القطاع الخاص أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة، وذلك بالنظر إلى ظروف العمل الصعبة، قياسا بالقطاع الحكومي وكذا المهارات الضعيفة في قطاع التعليم.
وبخصوص الإصلاحات في قطاع التعليم، تستهدف الوثيقة توفير أكثر من 450 ألف وظيفة خارج القطاع الحكومي بحلول العام 2020، مع تراجع معدلات التوظيف إلى 9% من 11.6% في نفس الإطار الزمني.
وتتضمن الوثيقة أهدافا أخرى، من بينها تعزيز الإيرادات المتحققة من القطاع غير النفطي إلى 530 مليار ريال سعودي بحلول العام 2020 من 163.5 مليار ريال سعودي في العام الماضي، عبر زيادة في الرسوم والضرائب الحكومية، من بينها ضريبة المبيعات والضرائب على الدخول المفروضة على المواطنين غير السعوديين وكذا الضريبة المفروضة المنتجات الضارة مثل التبغ.
كان الهبوط الحاد في الإيرادات النفطية قد دفع الحكومة السعودية إلى إطلاق جولة من عمليات خفض الإنفاق التي قادت إرجاء عديد من المشروعات الحكومية أو حتى إلغائها.
وتستهدف خطة التحول الوطني إلى تحقيق الاتزان في الموازنة العامة السعودية بحلول 2020، مع ارتفاع الدين إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 من 7.7% في الوقت الحالي، علما بأن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يصل عجز الموازنة السعودية إلى 14% هذا العام.
أصول القطاع المصرفي في قطر تصل إلى 2.151 تريليون ريال مع استقرار نسب القروض والودائع
