واصل معدل التضخم في مصر الارتفاع وبلغ معدله السنوي في نهاية ابريل 32,9% بعد أن قفز مطلع العام الجاري إلى قرابة 30%؛ إثر تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر الماضي.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وهو الجهاز الحكومي المسؤول عن المؤشرات الإحصائية في مصر، في بيان نشر على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي بلغ 32,9% في ابريل 2017 مقارنة بشهر أبريل 2016.
وأوضح البيان أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعا قدره 44,3% وكان بلغ في نهاية مارس 32,5%، مشيرا إلى أن
معدل التضخم لشهر ابريل سجل ارتفاعا قدره 1,8% عن شهر مارس.
ويعاني المستهلكون من الارتفاع الكبير في الأسعار منذ أن قررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع أسعار المحروقات في إطار خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وتضمن البرنامج كذلك فرض ضريبة على القيمة المضافة وزيادة في التعريفة الجمركية بالنسبة إلى مئات المنتجات المستوردة، لتصل بالنسبة لبعض السلع إلى 60 بالمائة.
وأدى تحرير سعر صرف العملة المصرية لتراجع قيمتها بنسبة 50% تقريبا، ووصل سعرها في المصارف أكثر قليلا من 18 جنيها للدولار، بعد أن كان 8,83 جنيها.
وتلجأ مصر إلى الاستيراد لتأمين نسبة كبيرة من احتياجاتها الأساسية؛ ما يجعل أسعار السلع والخدمات مرتبطة مباشرة بسعر النقد الأجنبي.
وتعتمد في المقابل على عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والسياحة كمصادر أساسية للنقد الأجنبي.
قطر تفوز بجائزة الوجهة المفضلة للرحلات البحرية في جوائز Wave Awards لعام 2025
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية