أكملت سوق مسقط للأوراق المالية خطوات تحويلها إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم بورصة مسقط تتبع جهاز الاستثمار العماني بناءً على المرسوم السلطاني رقم 5 / 2021م، الذي يبدأ العمل به اليوم ويقضي بإنشاء الشركة، وأن تؤول كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية إليها.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه من المؤمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مسيرة التنمية الاستثمارية للبورصة، سواء من خلال توفير منصة فعالة وحافلة بالفرص لإدراج الأوراق المالية وتداولها، أو المساندة في خطط التطوير والتنمية الاقتصادية، وضمان استدامتها بمجموعة واسعة من الأدوات، والوصول إلى
الريادة في قطاع أسواق رأس المال إقليميًّا وعالميًّا عبر مجموعة متنوعة من المبادرات المبتكرة، والارتقاء بأداء الشركات وزيادة الفاعلية التشغيلية، ودعم جهود التنمية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة لقاعدة البورصة الكبيرة من المستثمرين المحليين والعالميين، إلى جانب إيجاد الحلول التي تساعد المستثمرين، وحث الموظفين والعاملين على المشاركة في مختلف محاور الاستثمار وميادينه، والإسهام في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وعبر السيد عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن تفاؤله بهذه المرحلة المهمة من مراحل تطوير سوق رأس المال
العماني، قائلا إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تقود إلى مرحلة جديدة، وفق إطار التطور المنهجي الذي تتبعه سلطنة عمان في تطوير قطاع سوق رأس المال، والنهوض بمؤسساته لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة، إلى جانب أنها من أبرز متطلبات المنظمات الدولية التي تضفي الاستقلالية للسوق وتكسبه المزيد من المهنية والموضوعية في إدارة عملياته.
وأعرب عن أمله في أن يرى بورصة مسقط كشركة مساهمة عمانية عامة تطرح للاكتتاب العام وتدرج في البورصة، تماشيًا مع الممارسات الدولية القائمة حاليا، وأن تحقق هذه الخطوة الأهداف المرسومة لها، وتتيح لبورصة مسقط المرونة الكافية لإدارة شؤونها والسهولة والسرعة في اتخاذ القرارات، إلى جانب التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والعمل على التطوير والابتكار في توفير المنتجات التمويلية وتسويقها والخدمات التي تجذب المستثمرين بما يدعم التنمية الاقتصادية، كما أن أداء البورصة سيخضع لمعايير الإدارة الرشيدة والأنظمة والتشريعات التي تكفل حسن أدائها ويعزز قدرتها في مواجهة المنافسة الإقليمية والعالمية.
من جهته، أكد السيد محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط أن البورصة لديها من المقومات الكافية التي ستعمل عليها لتطوير قطاع سوق الأوراق المالية من خلال طرح وتقديم منتجات وخدمات استثمارية جديدة تلبي طموحات المستثمرين، والعمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة على تذليل العقبات وتحويل التحديات إلى فرص تعزز مكانة البورصة على خارطة الاستثمار على المستوى الإقليمي.
