أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة، خلال شهر مارس الماضي، والتي أظهرت انخفاضاً عاماً قدره 4% لتسجل 637 رخصة مقارنة بإصدار 664 رخصة خلال شهر فبراير الماضي، وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات الدوحة (27%)، الظعاين (12%)، الريان (10%)، الشمال (9%)، في المقابل كان هناك ارتفاعاً واضحاً في بلدية أم صلال (72%)، الخور(70%)، الشيحانية (31%)، أما بلدية الوكرة فلم تشهد أي تغير.
وحسب التوزيع الجغرافي للبلديات جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 152 رخصة أي ما نسبته 24% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 130 رخصة أي 20%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 126 رخصة أي 20% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 90 رخصة أي 14%. وجاءت باقي البلديات أم صلال 74 رخصة 12%، الخور 34 رخصة 5%، الشيحانية 21 رخصة 3%، وأخيراً الشمال 10 رخص 2%.
أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 52% (334 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2020، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 44% (280 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% (23 رخصة).
وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 73% (174 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 17% (41 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (15 رخصة).
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 57% (54 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 20% (19 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 17% (16 رخصة).
كما كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أنه تم منح 375 شهادة إتمام بناء لعقار جديدة خلال الشهر الماضي مقارنة بإصدار 288 رخصة خلال شهر فبراير الماضي، بنمو نسبته 30 %.
في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2020 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 110 شهادات أي ما نسبته 29% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 80 شهادة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 68 شهادة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 44 شهادة أي 12%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي:
أم صلال 24 شهادة 6%، الخور و الشيحانية 19 شهادة 5% لكل منهما، الشمال 11 شهادة 3%.
أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 75% (282 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2020، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 25% (93 شهادة).
وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 61% (138 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 29% (65 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9% (20 شهادة).
ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات اتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61% (33 شهادة)، تليها المساجد بنسبة 13% (7 شهادات) ثم المباني الغير سكنية الأخرى بنسبة 11% (6 شهادات ).
عند مقارنة عدد الشهادات الصادرة خلال مارس 2020 مع عدد الشهادات الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعا عاماً قدره 30% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في بعض البلديات: الخور (217%)، الشمال (83%)، الشيحانية (58%)، الدوحة (51%)، الوكرة (38%)، الريان (34%)، في المقابل كان هناك انخفاضا واضحاً في بلدية أم صلال (17%)، الظعاين (12%).
2019 يسجل أعلى مستوى لعدد رخص البناء في 8 سنوات
تكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.
يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص والشهادات الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقاً للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص والشهادات فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.
يشار إلى أن إصدار البيانات المتعلقة برخص البناء وشهادات إتمام البناء يأتي في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.
ونظراً لطبيعة إجراءات العمل وبياناتها وموافقاتها المتشعبة مع الجهات الخارجية غير وزارة البلدية لإنهاء إصدار رخصة البناء، قامت الدولة متمثلة بوزارة البلدية والبيئة بإنشاء مجمع شامل لرخص البناء يحتوي على جميع الجهات المطلوب موافقتها في الدولة لإنهاء استخراج رخصة البناء وذلك في مكان واحد.
وأصبح لدى الاستشاري ومالك العقار موقع موحد لإنجاز رخص البناء ويقوم النظام بتحويل المعاملات لجميع الجهات المشتركة في إجراء إصدار رخص البناء من دراسة الطلب حسب اختصاصاتها بالتوازي ليتم إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن دون الإخلال بدقة الدراسة.
وقفز إجمالي عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى خلال 8 سنوات، بعد أن سجلت خلال العام السابق8191 رخصة، بنمو نسبته 1.8% عن العام السابق 2018 الذي شهد إصدار 8043 رخصة بناء، ويعد المستوى المسجل لرخص البناء الصادرة خلال العام الماضي 2019 هو اعلى مستوى مسجل منذ عام 2012، وفقا للبيانات التي رصدتها لوسيل للنشرات الشهرية والسنوية المتعلقة برخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
ويستفيد القطاع العقاري من استمرار ضخ المنتجات العقارية الجديدة بشكل مستمر، حيث بلغ إجمالي تداولات العقارات خلال العام الماضي 22.8 مليار ريال عبر تنفيذ 3783 صفقة في مختلف بلديات الدولة، وفق ما رصدته لوسيل من واقع بيانات النشرة الشهرية للتداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
واستقبل القطاع العقاري قرابة 4 آلاف مبنى جديد خلال العام الماضي، تنوعت ما بين المباني السكنية وغير السكنية والإضافة للمباني، وهو ما يعكس استمرار الضخ على صعيد المعروض العقاري واستمرار وجود الطلب على المباني غير السكنية التي تنوعت ما بين المباني الحكومية والتجارية والمصانع والورش والمساجد وغيرها من المباني متعددة الاستخدامات.
وكشفت بيانات خاصة رصدتها لوسيل من واقع النشرة الشهرية لرخص البناء وشهادات إتمام البناء الصادرة عن جهاز التخطيط التنموي والإحصاء أنه تم منح 3993 مبنى خلال العام الماضي شهادة إتمام بناء، توزعت ما بين 2632 مبنى سكنيا و346 مبنى غير سكني و1015 إضافة لمباني.
وتوزعت المباني السكنية التي حصلت على شهادات اتمام بناء خلال 2019 ما بين 1598 فيلا و833 شهادة إتمام مباني قروض الإسكان و 156 عمارة سكنية و 45 مبنى من فئات أخرى، بينما توزعت شهادات إتمام البناء للمباني غير السكنية ما بين 69 مبنى حكوميا و 139 مبنى تجاريا و 87 وورشة ومصنعا و 40 مسجدا و11 مبنى من فئات أخرى.
