أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعميما لكافة الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية تلزمها بعدم الإعلان عن وظائف إلا بعد التنسيق مع إدارة الموارد البشرية الوطنية وفي حالة عدم توافر مرشح قطري تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة في قوائم الباحثين عن عمل لدى الوزارة يحق للجهة أن تعلن عن الوظائف الشاغرة لديها.
وجاء تعميم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعدما تم رصد قيام عدد من الجهات الحكومية بنشر إعلانات توظيف تطلب فيها موظفين للعمل في بعض الوظائف الشاغرة بالمخالفة للوائح المنظمة لشغل الوظائف الشاغرة بمختلف الجهات الحكومية حيث تفرض تلك اللوائح على الجهات الحكومية موافاة وزارة التنمية الإدارية بالوظائف الشاغرة بحيث تقوم الوزارة بفحص قوائم المواطنين المسجلين في قوائم الباحثين عن عمل وفي حالة توافر مواطن قطري يحمل مؤهلات شغل هذه الوظيفة يتم ترشيحه عليها.
وقالت مصادر مطلعة إن التعميم وصل إلى كافة الجهات الحكومية وتم التنبيه على ضرورة موافاة الوزارة بالوظائف الشاغرة أولا بأول حيث ستتم إضافتها إلى نظام التوظيف الإلكتروني الجديد فور وصولها حيث سيتم تعيين المواطنين القطريين من خلال هذا النظام فحسب وفي حالة عدم توافر خريج قطري يحمل مؤهلات شغل الوظيفة الشاغرة تستطيع الجهة الحكومية أن تعلن عن تلك الوظيفة وتظل الأولوية في تلك الحالة للمواطن القطري ثم لأبناء القطريات.
ويشار إلى أن الوزارة بصدد تحديد نسب التقطير في القطاع الخاص وتحرص الدولة على تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص بعد أن التزمت جهات العمل بالعمل على وصول المواطن القطري لأعلى المناصب في كافة الشركات، لا سيما وأن الأرض والقرض حق للمواطن الموظف في القطاع الخاص مثله مثل الموظف الحكومي.
وفي هذا السياق طالبت الوزارة بعدم اكتفاء المواطن بالحصول على الشهادة الثانوية فحسب بل ضرورة الحصول على مؤهلات جامعية وخوض تجربة الدراسات العليا أيضا لتوفير كوادر وطنية متميزة في شتى المجالات.
