تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تنظم دار الشرق في فندق كمبينسكي- اللؤلؤة أول مايو القادم مؤتمر رعاية العمال بدولة قطر في نسخته الرابعة، تحت عنوان الإنجازات والتحديات ، ويشارك فيه ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالعمال.
ويعد هذا أول مؤتمر يتم تنظيمه بعد دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيز التنفيذ، الذي تم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، في 13 ديسمبر الماضي، ووفر مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة.
ويعد القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى.
ويخاطب المؤتمر في جلسته الافتتاحية كل من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، والسيد عبد اللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق.
كما سيتم خلال المؤتمر توزيع جوائز رعاية العمال، وتدشين كتاب العمال لعام 2017، الذي يحمل اسم التحديات والإنجازات .
ويشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات عمل، سيتم خلال الجلسة الأولى تسليط الضوء على الإنجازات القانونية والإجراءات التي حققتها دولة قطر، ويشارك في الجلسة مسؤولون في وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، فيما ستتناول الجلسة الثانية دور المؤسسات الخاصة ورؤية القانونيين حول حقوق العمال والانجازات التي تحققت، ويشارك بها غرفة قطر والمنظمات الحقوقية، أما الجلسة الثالثة والتي تحمل عنوان التواصل أفضل.. مبادرات تجاه العمالة في دولة قطر ، فتديرها وزارة المواصلات والاتصالات.
ويأتي المؤتمر الذي يشارك به مسؤولون في وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والاتصالات، إضافة إلى غرفة قطر ومنظمات حقوقية ورجال أعمال وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال لبحث التحديات والإنجازات بعد دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ، وإلقاء الضوء على الإصلاحات التي تحققت على صعيد تطوير إجراءات وتحسين ظروف العمالة، من قبيل المستشفيات والمدن العمالية ووضع برنامج رقابي على الشركات وجهات العمل لضمان تحويل الرواتب.
