ارتبط النفط التقليدي في الماضي والنفط الصخري حاليا كسلعة إستراتيجية بالمستقبل الاقتصادي للدول المنتجة والمستهلكة حول العالم، حيث استخدم كأداة لإعادة رسم نظام عالمي جديد، متعدد الصراعات بين الدول الصغرى والكبرى.
وبدأ الصراع على النفط مبكرا عندما تأسست منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بزعامة الولايات المتحدة بعد مرور عام على تأسيس أوبك وتبذل هذه المنظمة كل ما بوسعها لزعزعة استقرار أوبك .
جاء النفط الصخري بقيادة أمريكا بمثابة فرصة لضرب تكتل أوبك الذي تنظر إليه منذ إنشاؤه كتكتل احتكاري لأسعار وكميات النفط.
تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن العالم لديه 345 مليار برميل من النفط الصخري القابلة للاستخراج من الناحية الفنية تتركز في عشر دول، بجانب 7.3 كوادرليون قدم مكعب من الغاز الصخري، وتعد روسيا، وأمريكا، وأستراليا، والصين، والأرجنتين وكذلك المكسيك من أغنى الدول من حيث توفر هذه الاحتياطيات، وهي تسعى لتفعيل تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي التي توظفها شركات أمريكية للاستفادة من هذه النوعية من النفط على المستوى التجاري.
وتقود الولايات المتحدة الدول صاحبة الاحتياطي من النفط الصخري فيما يطلق عليه ثورة النفط الصخري من خلال تكتل لوبي شركات النفط الصخري الأمريكية العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب، ونجحت هذه الشركات في تنظيم تكتل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا التكتل كان موجودا إلا أنه لم يعلن عن نفسه إلا مؤخرا بعد خسارة تلك الشركات لأكثر من 400 مليار دولار نتيجة الأزمة الأخيرة.
الطفرة النفطية للتنقيب في الولايات المتحدة أدت إلى ارتفاع إنتاج النفط بنسبة أكثر من 70% وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط من أوبك بنسبة 50% ورغم ما تكبدته شركات النفط الصخري من خسائر باعتبارها الحلقة الضعيفة في هذا الصراع حيث تتراوح تكاليف استخراج برميل النفط بين 60 إلى 80 دولارًا للبرميل. وهنالك حقول تقل فيها التكلفة حتى حدود 40 دولارًا، ولكنها ليست كثيرة، إلا أنها أعلنت عن استراحة محارب بالنسبة لبعضها واستمرت أخرى في الإنتاج بخسارة الأمر الذي يؤكد وجود مخطط يجرى تنفيذه بدقة.
وتعتبر شركات النفط الصخري أن الأزمة الحالية ليست نهاية المطاف لأن درجة مقاومة الشركات تتفاوت حسب تفاوت تكلفة الإنتاج، بدليل أن الشركات الكندية حققت أرباحا أعلى من6 دولارات للبرميل خلال السنوات الماضية في أوقات كان فيها سعر البرميل فوق 100 دولار.
انطلاق أعمال النسخة الـ12 من قمة وايز في الدوحة بمشاركة قادة التعليم العالميين
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
