قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق إن الحكومة ستواصل اتخاذ الخطوات الإيجابية والتدخلات الفعالة في إدارة الاقتصاد والأسواق من أجل رفاهية الشعب.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن نجيب قوله إن الحكومة ستدير اقتصادها بدقة في الجانب المالي والسياسة النقدية، بالإضافة إلى التدخلات الإيجابية، مضيفا الحكومة تضمن تدخلها في التجارة والاقتصاد وإذا أرادوا أن يقوموا بالشيء، عليهم تلبية رغباتنا ، وأكد أن هذه الخطة ضرورية حتى لا يقع الشعب في مستنقع استغلال الأسواق بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، تباطأ نمو الإنتاج الصناعي الماليزي خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر العام السابق عليه، بسبب انخفاض الإنتاج المعتمد على الصادرات، حسب محللين.
وارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي الذي يقيس إنتاج المناجم والمصانع ومحطات الكهرباء - بنسبة 2.3% خلال يناير مقارنة بالعام السابق، حسب استطلاع رأي قامت به جريدة وول ستريت وشمل 10 محللين اقتصاديين، بينما ارتفع خلال شهر ديسمبر بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق.
وقد عانى ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من انخفاض أسعار صادرات السلع والطاقة، وانخفاض في العملة المحلية، وتباطؤ اقتصادي في أكبر شركائها الاقتصاديين وهي الصين.
وقد انخفضت الصادرات الماليزية في يناير بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الشهر العام السابق عليه، بالرغم من توقعات بنموها 2.5%، حسب استطلاع شمل 8 اقتصاديين قامت به الجريدة، وذلك بسبب انكماش صادرات البضائع التعدينية مثل الغاز المسال والنفط الخام، وقد ازدادت الصادرات خلال ديسمبر بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق.
وحسب تشاو هاك بين محلل اقتصادي في بنك أمريكا فإن قطاع التعدين استمر في الانكماش بينما استمر قطاعا الكهرباء والتصنيع في حالة جيدة.
وقال جيف أن جي وهو اقتصادي في بنك ستاندرد تشارتارد توقع أن يكون النمو الصناعي بنسبة 3.2%.
وأردف أن الإنتاج المبني على التصدير قد تباطأ خلال الأشهر الأخيرة، بسبب مشكلات الصناعات الأساسية والكيماويات والنفط، بينما وازن تحسن الإنتاج المبني على السوق المحلي خلال الربع الأخير من 2015 من أثر تراجع إنتاج الصادرات، بارتفاع في أسواق المعمار والمعادن والمنتجات الاستهلاكية.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
