وقع مركز قطر للمعلومات الائتمانية والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية اتفاقية عضوية لتبادل البيانات والمعلومات الائتمانية بين الطرفين، وذلك في إطار استعداد الهيئة لإطلاق خدمة السلف التقاعدية عبر البنوك المحلية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات المالية، وتوفير حلول تمويلية أكثر مرونة للمتقاعدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم الأنشطة الائتمانية المختلفة للهيئة، مما يساعد على اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، ويساهم في دعم استقرار المنظومة المالية والاجتماعية في دولة قطر.
ويشمل هذا التعاون تبادل البيانات الآمن للارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز الشمول المالي عبر تسهيل وصول الهيئة والمستفيدين إلى المنتجات الائتمانية المناسبة.
وأكدت سعادة الشيخة مريم بنت خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمعلومات الائتمانية، في تصريح لها، أن انضمام الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لعضوية المركز تعد خطوة استراتيجية تعزز وتساهم في توسيع قاعدة بيانات المركز، مشيرة إلى أن توقيع اتفاقية العضوية يأتي في إطار التزام مركز قطر للمعلومات الائتمانية بتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات في الدولة، لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية.
من جانبه، أكد سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير خدماتها، وتقديم أفضل الحلول للمتقاعدين في الدولة، كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز دقة البيانات المالية المقدمة للمؤسسات المصرفية، مما يسهم في تسهيل إجراءات التمويل للمتقاعدين عبر البنوك المحلية.
