أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، اليوم، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 تراجع بنسبة 4 %، مقارنة بمعدل نمو 7.6 % سجلها في عام 2021، عندما كان الاقتصاد يتعافى من حالة الإغلاق العام التي كانت مفروضة أثناء فترة وباء كورونا.
وقال المكتب، في بيان، إن الناتج المحلي الإجمالي لم يشهد أي تغيير في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بعد أن سجل 0% نموا كما كان متوقعا ليتجنب الانكماشات الفصلية المتتالية التي تعرف بالركود.
وأضاف إن الناتج الإجمالي شهد تراجعا بنسبة 0.5% خلال شهر ديسمبر الماضي، مدفوعا بشكل جزئي بالإضرابات العمالية التي نظمت في قطاعات الصحة والمواصلات العامة وخدمات البريد.
وأشارت بيانات المكتب إلى أن حجم الاقتصاد البريطاني في عام 2022 ظل أصغر بنسبة 0.8%، وذلك مقارنة بحجمه في نهاية 2019 قبل أزمة وباء /كورونا/، مما يجعل اقتصاد بريطانيا الوحيد في مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى الذي لم يتعاف بشكل كامل من أزمة الوباء.
وفي تعليق له على بيانات مكتب الإحصاءات، قال جيريمي هنت وزير الخزانة البريطانية، إن البيانات تظهر المرونة الكامنة في الاقتصاد ، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإننا لم نخرج من الأزمة بعد .
وأضاف هنت أن التضخم ما زال مشكلة وما زال يسبب معاناة للأسر في طول البلاد وعرضها.
وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي) قد قال في تقرير له مطلع الشهر الجاري إن الاقتصاد البريطاني لا يزال يتجه نحو الركود، لكنه أوضح أن الانكماش الاقتصادي قد يكون أبطأ وأقصر مما كان متوقعا في السابق، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع إلى 1%، بدلا من حوالي 3 % في توقعات سابقة.
وكان البنك قد رفع الفائدة لتبلغ 4%، وهي أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ،وذلك في مسعى لكبح معدلات التضخم المتزايدة التي بلغت 11% مؤخرا
الجدير بالذكر أن بريطانيا تعاني في الأشهر الأخيرة من أزمة اقتصادية كبيرة، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وتداعيات العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وتفاقم التضخم، الذي أثر على الأوضاع المعيشية لأغلب الأسر.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر