فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السوق خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي انعقد في آخر شهر يناير الماضي برسالة متساهلة تشير بوضوح إلى إمكانية إنهاء مبكر لدورة التشديد الحالية لسياساته، وأوضح بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن هذه الرسالة جاءت في خضم المخاطر المتزايدة على النمو العالمي، وخفوت الضغوط التضخمية وتراجع توقعات التضخم، وظروف مالية أكثر صعوبة، وقد ساهمت بجانب ذلك في دعم وجهة نظر السوق المتمثلة في أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف مؤقتا عن رفع سعر الفائدة في العام الجاري 2019.
وأشار التحليل إلى أنه بعد تسع جولات من رفع أسعار الفائدة منذ بداية دورة التشديد في ديسمبر 2015، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 2.25% إلى 2.5% في الوقت الحالي، والأهم من ذلك هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أشار بوضوح إلى عزمه على المضي في نهج الانتظار والترقب بشأن السياسة النقدية، وهو ما يعد موقفا بعيدا جدا من موقفه السابق الذي كان يتحدث فيه بثقة عن الحاجة إلى مواصلة الارتفاع البطيء، ولكن الثابت، لأسعار الفائدة.
ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني، تشير الرسالة الجديدة إلى تقارب جزئي مع توقعات السوق، وتعكس في بعض النواحي طريقة استجابة السوق للاجتماع السابق في ديسمبر 2018، وفي ذلك الوقت، لم تفسر الأسواق الزيادة المعتدلة على أنها معتدلة بما فيه الكفاية لمواجهة تسونامي ضعف بيانات الطلب العالمي وأوجاع التصحيح في أسواق الأسهم، وعلى ذلك ردت بطريقة تزيد من صعوبة الأوضاع المالية العامة. وتعرض بنك قطر الوطني في تحليله الحالي لدراسة أبعاد بيان سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ومناقشة أهمية التغيرات الأخيرة من حيث اللغة والتوقعات وتوجيه السياسات، لافتا إلى أن هناك ثلاثة تطورات رئيسية في هذا البيان، أولها، أن توصيف السلطات النقدية في الولايات المتحدة للأداء الاقتصادي قد تغير نوعا ما وذلك مع استخدام كلمات وعبارات مغايرة منتقاة بعناية للتعبير عن خلفية أقل إيجابية بعض الشيء، فقد تم تخفيض وصف النمو الكلي من قوي إلى صامد ، رغم أن التقييمات الخاصة بسوق العمل والإنفاق الأسري ومعدل البطالة والاستثمارات الثابتة ظلت دون تغيير عن البيانات السابقة.
وفي حين أكد البيان على أن التضخم والتضخم الأساسي لا يزالان قريبان من معدل 2%، أضافت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سطراً جديداً في البيان تعترف فيه بأن القياسات المستندة إلى السوق لتعويض التضخم انخفضت خلال الأشهر الأخيرة.
ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، لفت التطور الثاني إلى أن فقرة آفاق السياسة النقدية تغيرت بشكل كبير، وتم تضمين سطر عن التطورات الاقتصادية العالمية و خفوت الضغوط التضخمية لتبرير صبر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحدد التعديلات المستقبلية المناسبة للنطاق المستهدف لأسعار الفائدة الخاصة بالقروض الفيدرالية من أجل دعم مهمتها المزدوجة في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار.
وعلى نحو مهم، تمت إزالة العبارة التي تشير إلى بعض الزيادات التدريجية الإضافية في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الخاصة بالقروض الفيدرالية بشكل كامل، مما يشير إلى تراجع اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة، وقد أكدت تصريحات جيروم باول، رئيس صندوق بنك الاحتياطي الفيدرالي، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع على أن الحاجة لرفع أسعار الفائدة قد انخفضت وأن طول فترة الصبر أو التوقف سيعتمد بشكل كامل على البيانات الواردة وإشاراتها المستقبلية.
فيما أشار السبب الثالث إلى مراجعة التوجيهات الخاصة بتطبيق السياسة النقدية وتطبيع الميزانية العمومية، حيث أكد البيان رسميا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينوي تطبيق سياسة ما يُعرف بنظام الأرضية (floor system) لضبط الأوضاع النقدية، وهو نظام تكون فيه الفائدة على الاحتياطيات الفائضة هي الأداة العملية الوحيدة للحفاظ على أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ضمن النطاق المستهدف من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وذلك يعني أن اللجنة تتوقع الاحتفاظ بكميات وفيرة من الاحتياطيات في المستقبل، ولذلك فإنها لن تحتاج للعودة للميزانيات العمومية الصغيرة التي كانت سائدة في الماضي (قبل الأزمة المالية العالمية)، وبالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مستعدة لتعديل أي تفاصيل لإكمال عملية تطبيع السياسة النقدية في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية ، وهذا يعد مغايرا بشدة للبيانات السابقة التي كانت تعتبر الميزانية العمومية أداةً خاملةً لا تعمل من ذاتها.
بلومبرغ :انشقاق داخل الفيدرالي الأميركي يهدد فرص خفض الفائدة في ديسمبر
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
