عقدت لجنة الخدمات بغرفة قطر اجتماعا برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال، والمعوقات التي تواجه استيراد البيتومين، ورسوم الشحن.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية، الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بالاضافة الى ممثلين عن شركات الشحن والتجارة.
واتفق الحضور على مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال في الجهات ذات الصلة وذلك في كل اجتماع، ومتابعة تطورات انجازات هذه الخطط، واستعرض ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات وادارة المرور بوزارة الداخلية خطط تطوير بيئة الأعمال.
وناقش الحضور مشكلة توقف ميناء حمد عن استقبال مادة البيتومين بداية من 22 نوفمبر الماضي. وقال الكابتن عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد أن الميناء توقف عن استيراد المادة لعدة اسباب منها توفر القدرة لدى الموانئ الصناعية بالدولة مثل مسيعيد وراس لفان لاستقبالها، منوها بالقانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن استيراد المواد الكربوهيدراتية والذي حظر استيراد تلك المواد الا من خلال الموانئ الصناعية أو عبر حاويات مغلقة.
ونوه اليافعي بأنه كان يتم استقبال البيتومين في الفترة السابقة وأن الامور حاليا لا تتطلب هذا الاجراء نظراً للأسباب المذكورة، بالإضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية من استثمار ميناء حمد في انشاء ارصفة خاصة باستقبال المواد الكربوهيدراتية.
واتفقت اللجنة على التشاور مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل إجراءات استيراد تلك المادة، كما ناقش الاجتماع ارتفاع رسوم الشحن وذلك من خلال استضافة ممثلي إحدى الشركات التي تقدمت بشكوى للغرفة بشأن ارتفاع اسعار الشحن وفرض رسوم مبالغ فيها من خلال إحدى شركات الشحن.
واتفق الحضور على عقد اجتماع مشترك يضم ممثلي شركات الشحن والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (فياتا) للتباحث بشأن معايير اسعار الخدمات المقدمة.
كما تناولت اللجنة موضوع عدم قبول بعض فواتير الشركات من قبل مفتش الجمارك وتوقيع غرامة مالية على الشركة استناداً على اسعار بيع السلعة للمستهلك.
واتفقت اللجنة على مناقشتها في الاجتماع القادم مع التأكيد على حضور ممثل عن الهيئة العامة للجمارك.
كما تمت مناقشة إجراءات تسهيل تسليم الحاويات مباشرة إلى الميناء دون الرجوع إلى المنطقة الصناعية للتفتيش.
واكد المهندس علي بن عبد اللطيف المسند في تصريح خاص لـ لوسيل ان هناك اجتماعات دورية للجان في الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لبحث تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص المحلي، منوها إلى التعاون المستمر من قبل الجهات المعنية ومساهمتها ببحث كافة الأمور مع اللجان في غرفة قطر بما فيه مصلحة القطاع الخاص المحلي.
وبين المسند ان تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص المحلي يكون لها انعكاس مباشر على التكلفة للقطاع الخاص، مؤكدا حرص لجنة الخدمات على بحث كافة الأمور التي من شأنها تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص.
ونوه المسند إلى أن غرفة قطر تتواصل مع كافة المنظمات العالمية لبحث تسهيل الإجراءات أمام شركات القطاع الخاص المحلي، لافتا إلى أن الاجتماع مع ممثلي شركات الشحن والاتحاد الدولي لوسائط الشحن فياتا سيكون لبحث تسهيل الإجراءات أمام القطاع الخاص المحلي بما يسهل انسياب البضائع إلى السوق المحلي.
ويعتبر الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (فياتا)، منظمة غير حكومية، يمثل صناعة الشحن والنقل، تضم نحو 40 ألفا من شركات الشحن والخدمات اللوجستية التي توظف نحو 8 10 ملايين موظف في 150 بلداً. ووضع الاتحاد الدولي لوسطاء الشحن مستندات موحدة، ونسخاً الكترونية منها لاستخدامها من شركات الشحن والنقل في جميع أنحاء العالم.
المركز الإحصائي الخليجي: دول مجلس التعاون حققت قفزة في إنتاج الطاقة المتجددة
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
