سجلت الودائع بالعملات الأجنبية في الجهاز المصرفي نموا على أساس سنوي يساوي 53.57%، حيث قفزت من نحو 121.7 مليار ريال أي ما يعادل نحو 33.43 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي لتصل إلى نحو 186.9 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، وهو ما يعادل نحو 51.3 مليار دولار أمريكي.
وقدرت الودائع في الجهاز المصرفي القطري مطلع العام الجاري بنحو 126 مليار ريال في نهاية شهر يناير 2017، أي ما يعادل نحو 34.6 مليار دولار أمريكي، لتحقق نسبة نمو في التسعة أشهر من العام الجاري تساوي 48.34%، وبهذا النمو تكون الودائع بالعملات الأجنبية قد حققت مستويات قياسية على امتداد الأشهر الماضية وحتى خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الودائع من العملات الأجنبية نحو 141.5 مليار ريال في العام 2013 أي ما يعادل نحو 38.8 مليار دولار، في حين بلغت في العام 2014 نحو 156.3 مليار ريال أي ما يعادل 42.9 مليار دولار أمريكي.
أما في العام 2015 فقد بلغت الودائع بالعملات الأجنبية مستوى 152 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 41.7 مليار دولار أمريكي.
في حين أنهت العام الماضي عند مستوى 124.4 مليار ريال هو ما يعادل نحو 34.1 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا للبيانات المالية التي أصدرها مصرف قطر المركزي مؤخرا عن الوضع النقدي والمالي في دولة قطر خلال الفترة الماضية.
ويقوم مصرف قطر المركزي بمراقبة ومتابعة توفر العملات الأجنبية في الجهاز المصرفي في الدولة من خلال التقارير التي ترفعها الإدارات المختصة في البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة عن الوضع النقدي في الدولة، وخاصة فيما يتعلق بالعملات الأجنبية.
وقامت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بالحد من مخاطر المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية، والتي تهدف إلى تقليص فجوة الفرق بين الموجودات والمطلوبات بما في ذلك العقود الآجلة بالبنود خارج المركز المالي بنفس العملة، حيث كان سقف الحد الأقصى للمركز المفتوح فائضا أو عجزا بالنسبة للدولار الامريكي يساوي 25% من رأس المال والاحتياطيات أما لباقي العملات الأجنبية الأخرى فقد كان 5% من رأس المال والاحتياطيات، أما السقف لإجمالي المراكز المفتوحة فائضا أو عجزا بنسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته.