أعلنت السلطات التونسية أنها نجحت في سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125 بالمئة حتى نهاية سبتمبر 2025، متجاوزة المبلغ المبرمج في قانون المالية والمقدر بنحو 8.47 مليار دينار (2.8 مليار دولار أمريكي)، لتتمكن بذلك من تسوية التزاماتها قبل نهاية العام بثلاثة أشهر.
وأوضحت أن هذا الإنجاز جاء بفضل سياسة التعويل على الموارد الذاتية وتحسن رصيد العملة الأجنبية، مدعوماً بعائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج وصادرات زيت الزيتون، ما أسهم في تقليص الحاجة إلى الاقتراض الخارجي.
وأشار تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن حصة الديون الخارجية من إجمالي الدين العمومي التونسي تراجعت من 70 بالمئة في عام 2019 إلى 50 بالمئة في عام 2025.
