وقعت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء، مذكرة تفاهم بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، وذلك في إطار التعاون المؤسسي المشترك وتعزيز الشفافية في بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى، بما يواكب التطورات التقنية في الدولة.
وقد وقّع المذكرة عن المجلس الأعلى للقضاء السيد جاسم علي المهندي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، ومن جانب وزارة البلدية السيد جابر حسن الجابر نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة،وذلك بحضور سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وتسعى مذكرة التفاهم إلى تطوير آلية المزادات الإلكترونية وفق معايير حديثة تضمن الشفافية والكفاءة في الإجراءات، من خلال الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي يمتلكها المجلس الأعلى للقضاء، وتوفير منصات إلكترونية وتطبيقات متخصصة وخدمات دفع إلكتروني متكاملة، إلى جانب خطة تسويقية وإعلانية شاملة للمزادات داخل وخارج دولة قطر.
وبهذه المناسبة، صرح سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، أن هذه المذكرة تشكل خطوة مهمة نحو توظيف الحلول الرقمية في خدمة العدالة والإدارة العامة، لافتاً إلى أن المزادات الإلكترونية ستسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها وتوفير بيئة عادلة وآمنة للتعاملات، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتعزيز مساعي وجهود الجهات الحكومية وتكاملها واستثمار إمكانياتها المشتركة بما يدعم ويحقق المساعي المؤسسية التي تحرص عليها الجهات في ظل رؤية قطر 2030.
من جانبه، أكد السيد جابر حسن الجابر نائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة ومدير عام بلدية الوكرة، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، موضحاً أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية تسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور. ويأتي توقيع هذه المذكرة ليؤكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون المؤسسي وتحديث الآليات الإجرائية بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من بناء أنظمة متطورة وشفافة تدعم مسيرة التنمية المستدامة.
وزارة التجارة والصناعة تطلق ميزة رفع بيانات السلع دفعة واحدة لخدمة تسجيل أسعار السلع
