قفز إجمالي عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي إلى أعلى مستوى خلال 8 سنوات، بعد أن سجلت خلال العام السابق 8191 رخصة، بنمو نسبته 1.8% عن العام 2018 الذي شهد إصدار 8043 رخصة بناء، ويعد المستوى المسجل لرخص البناء الصادرة خلال العام الماضي 2019 هو أعلى مستوى مسجل منذ عام 2012، وفقا للبيانات التي رصدتها لوسيل للنشرات الشهرية والسنوية المتعلقة برخص البناء الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
ونظراً لطبيعة إجراءات العمل وبياناتها وموافقاتها المتشعبة مع الجهات الخارجية لإصدار رخصة البناء، قامت الدولة متمثلة بوزارة البلدية بإنشاء مجمع شامل لرخص المباني يحتوي على جميع الجهات المطلوب موافقتها في الدولة لإنهاء استخراج رخصة البناء وذلك في مكان واحد.
الآن أصبح لدى الاستشاري ومالك العقار موقع موحد لإنجاز رخص البناء ويقوم النظام بتحويل المعاملات لجميع الجهات المشتركة في إجراء إصدار رخص البناء من دراسة الطلب حسب اختصاصاتها بالتوازي ليتم إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن دون الإخلال بدقة الدراسة.
وجاءت دولة قطر في المرتبة الـ 13 عالميا في مؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء ضمن تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، حيث يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء عن طريق فرز مجموع نقاط لنتائج الأداء على مؤشر استخراج تراخيص البناء. وهذه النقاط تمثّل المعدل البسيط لنتائج الأداء لكل من مكونات المؤشر.
كما تم إقرار 8 تعديلات جديدة خلال شهر فبراير الماضي أدخلتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وهيئة الأشغال العامة على النظام الإلكتروني لرخص البناء تستهدف تطوير نظام رخص البناء عبر تسريع وتبسيط الإجراءات.
وتتضمن التعديلات استخراج لوحة المواقع ضمن رخصة البناء، حيث يقدم الاستشاري والمالك طلبا واحدا لرخص البناء من خلال استخراج نظام رخص البناء الإلكتروني يشمل رخصة لوحة المواقع، واستخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء ويستخرج التقرير الإحصائي من خلال رخص البناء لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء وتحتسب تكلفة التقرير من ضمن رسوم الرخصة أو الشهادة.
وكذلك إلغاء تفتيش (كهرماء) في مرحلة إتمام البناء للمخازن ويتولى المقاول أو الاستشاري المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة، وتوصيل الخدمة قبل دفع الرسوم ويتم إرجاء دفع رسوم توصيل المياه أو الكهرباء للمخازن وإضافتها إلى أول فاتورة.
إضافة إلى دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن رخص نظام البناء ويتم طلب توصيل الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام رخص المياه.
ويتولى الاستشاري أو المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة، ودفع رسوم شهادة إتمام البناء مع طلب الحصول على الشهادة ويتم دفع الرسوم عند فتح الطلب وترسل الشهادة للاستشاري بالبريد بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وأخيرا بالنسبة لتوحيد مؤشر قياس الأداء يتم توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام فيما عدا المشاريع الصغرى.
عقارات: القطاع العقاري بالدولة سجل أداء قويا مع بداية العام في مؤشر واضح على تعافي السوق
