سجلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نموًا قويًا لتبلغ قمتها بنهاية شهر مايو 2024، عند مستوى 2.825 تريليون ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة 8.6% وبزيادة تجاوزت 222.928 مليار ريال مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023 التي كانت عند 2.602 تريليون ريال، وفقًا لبيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر مايو 2024.
نمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4%، أي بزيادة بأكثر من 104.757 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 2.720 تريليون ريال بنهاية شهر يناير. كما حققت السيولة نموًا شهريًا بنسبة 1.2% وبزيادة بلغت نحو 32.402 مليار ريال مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من نفس العام عند مستوى 2.793 تريليون ريال.
تعكس هذه المستويات من السيولة قوة القطاع المصرفي والمالي، وتدعم النشاط الاقتصادي والتجاري، مما يسهم بشكل فعّال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
تشمل المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع:
- الودائع تحت الطلب: الأكبر مساهمة بنسبة 49.2% بمستوى 1.390 تريليون ريال.
- الودائع الزمنية والادخارية: ثاني أكبر المساهمين بنسبة 31.5% بمستوى 889.558 مليون ريال.
- الودائع الأخرى شبه النقدية: ثالث أكبر المساهمين بنسبة 11.1% بمستوى 314.807 مليون ريال.
- النقد المتداول خارج المصارف: بنسبة مساهمة 8.2% بقيمة 230.456 مليون ريال.
يشار إلى أن السيولة المحلية تحتوي على:
- (ن1): النقد المتداول خارج البنوك والودائع تحت الطلب.
- (ن2): (ن1) زائد الودائع الزمنية والادخارية.
- (ن3): (ن2) زائد الودائع الأخرى شبه النقدية.
شراكة قطرية سعودية تمهد لممرات لوجستية تعزز حركة الترانزيت وترفع كفاءة التجارة الإقليمية
