أعلنت وزارة المالية اليابانية، أن فائض الحساب الجاري لشهر مايو الماضي بلغ 2.85 تريليون ين، (17.7 مليار دولار)، وهو مستوى قياسي لذلك الشهر.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية /NHK/، أن هذا يمثل زيادة بنسبة تزيد عن 41 بالمائة على أساس سنوي وهو أعلى مستوى لشهر مايو منذ عام 1985 عندما أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة، وقد سجلت اليابان الآن فائضا لمدة 16 شهرا على التوالي.
وأضافت أن هذه المكاسب تأتي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وضعف الين، مما أدى إلى ارتفاع دخل الشركات من حيازات السندات الأجنبية.
وبلغ فائض الدخل الأولي 26 مليار دولار، ويشمل هذا الرقم الأرباح التي تتلقاها الشركات اليابانية من الشركات التابعة لها في الخارج، بالإضافة إلى دخل الفوائد على السندات.. وانخفض العجز التجاري إلى 6.9 مليار دولار، بفضل الصادرات القوية من السيارات ومعدات تصنيع أشباه الموصلات.
