يرى خبراء اقتصاديون أن الشركات في آسيا يمكن أن تولد ما لا يقل عن 5 تريليونات دولار بإيجاد فرص سوقية جديدة وخلق 230 مليون وظيفة بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ بعض الأهداف الإنمائية الرئيسية، وفقا لتقرير من لجنة الأعمال والتنمية المستدامة، وأشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي غير المسبوق في آسيا ساعد على الحد من الفقر غير أن النمو والازدهار والاستقرار في المستقبل مهددة بالتأثيرات البيئية والاجتماعية السلبية.
وآسيا التي يعيش فيها ثلثا سكان العالم معرضة بشدة للكوارث المتصلة بالطقس وقد تتفاقم نتيجة لتغير المناخ، حسبما ذكر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، وفي الوقت نفسه، يعيش أكثر من 80% من سكان المنطقة في دول شهدت ارتفاعا في عدم المساواة على مدى العشرين عاما الماضية، وفقا لما ذكره بنك التنمية الآسيويAsia Development Bank، وذكر التقرير أن اتباع الإستراتيجيات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة يمكن أن يحول هذه التهديدات إلى فرص لدعم المنطقة.
وتشمل خطة التنمية المستدامة 2030 والتي تضم 17 هدفا للتنمية تم إطلاقها العام الماضي القضاء على الفقر وتوفير الطاقة النظيفة والآمنة وخلق فرص عمل أفضل ومعالجة عدم المساواة الاقتصادية بحلول عام 2030، وحدد التقرير المجالات الرئيسية التي لديها أهم الفرص: المدن والطاقة والأغذية والزراعة والصحة والرفاه والإسكان الميسور التكلفة والطاقة المتجددة والحد من هدر الغذاء والتربية المستدامة للأحياء المائية. ويمكن أن يأتي 5 تريليونات دولار من قطاعات أخرى بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والتعليم والسلع الاستهلاكية، وقال التقرير إن تكلفة تحقيق هذه الفرص في المجالات الرئيسية ستحتاج على الأرجح إلى 1.7 تريليون دولار من خطط الاستثمارات السنوية.
ويتبع التقرير دراسة سابقة حددت 12 تريليون دولار بإيجاد فرص سوقية وخلق ما يصل إلى 380 مليون وظيفة على الصعيد العالمي في نفس الإطار الزمني، فيما تمثل آسيا أكثر من 40% من هذه الفرص.
وخلص التقرير إلى أنه من 5 تريليونات دولار من الفرص التجارية في آسيا، سيأتي حوالي 2.3 تريليون دولار من الصين وحدها و1.1 تريليون دولار من الهند، و1.1 تريليون دولار في البلدان النامية والناشئة، أما البقية فستأتي من البلدان المتقدمة مثل أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية.
