دشنت محكمة قطر الدولية قواعد المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين على تحمل نفقات الدعوى والذي يتضمن مجانية الدفاع إلى جانب الاستفادة من المشورة القانونية والتي يعطي فيها المحامي المعين الرأي القانوني في المسألة المعروضة عليه.
يأتي إطلاق هذا النظام في ظل التداعيات القانونية لفيروس كورونا، حيث حرصت المحكمة على دعم أولئك المتضررين من تلك التداعيات وضمان قدرتهم للوصول للعدالة من خلال تقديم المساعدة القانونية اللازمة لبدء أو استكمال إجراءاتهم القضائية الخاصة بدعواهم والذي يضمن صدور ونفاذ الأحكام بصورة سلسة، عادلة وفعالة واتساقا مع الإطار القانوني المبتكر التي تتبعه المحكمة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية.
وتتوافر المساعدة القانونية للأشخاص غير القادرين ماديا والذين لديهم نزاعات مدنية أو تجارية، أو طعون ضد قرارات صادرة في حقهم أو أي نزاعات قانونية أخرى ضمن الاختصاص القضائي للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال أو محكمة التنظيم لمركز قطر للمال، حيث سوف يتم تقديم المساعدة القانونية من قبل مجموعة من المحامين المتطوعين المسجلين لدى المحكمة.
وأكد السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة بأن المساعدة القانونية تعكس حرص المحكمة على ضمان وصول العدالة لجميع أفراد المجتمع من خلال تسهيل توافر الخدمات القضائية عبر قنوات عادلة وفعالة نلتزم فيها بأعلى معايير الممارسات القانونية الدولية.
الأمم المتحدة تتوقع انتعاشاً اقتصادياً تدريجياً في المنطقة العربية مع نمو 3.7% في 2026
