أكد رجال أعمال إن قرار إقرار تشكيل لجنة لفض المنازعات العمالية سيعمل بشكل مباشر على تقليص فترات التقاضي أمام المحاكم، مشيرين إلى أن القطاع الخاص وأصحاب العمل تعرضوا إلى معاناة كبيرة جراء طول فترات التقاضي التي تؤثر سلبا على مشاريعهم وأعمالهم
بينوا أن اللجنة جاءت تلبية لمطالبات القطاع الخاص المتكررة بإيجاد آلية معينة للفصل بالمنازعات العمالية بطريقة أسرع، آملين أن يكون تطبيق اللجنة وتنفيذها بالشكل الذي يخدم القطاع الخاص المحلي.
أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن تشكيل لجنة فض المنازعات العمالية ينسجم مع مطالبات الغرفة والقطاع الخاص بوجود آلية محددة لحل المنازعات العمالية.
وأضاف الشيخ خليفة بن جاسم، أن الغرفة تتلقى بشكل متواصل شكاوى ومنازعات عمالية من قبل أصحاب العمل عندما يواجهون مشكلات تتعلق بقضايا العمل والعمال وتعمل على مساعدتهم لحلها، منوها إلى أن الغرفة تسعى دائما لتعزيز التواصل مع كافة الجهات بالدولة من أجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك انطلاقاً من دورها كممثل للقطاع الخاص.
وأكد أن دولة قطر استطاعت أن تخطو خطوات في تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، وأن تعديلات أحكام قانون العمل التي تم إقرارها من مجلس الوزراء أمس، تؤكد حرص الحكومة على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية.
وكانت غرفة قطر نظمت في شهر يونيو الماضي لقاء موسعا جمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع عدد كبير من أصحاب الأعمال، حيث تمت مناقشة موضوع المنازعات العمالية وكانت هنالك مطالب بضرورة تشكيل لجنة تختص بهذا الأمر.
وبدوره بيَّن رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن قرار تشكيل اللجنة يخدم القطاع الخاص المحلي الذي واجه العديد من المشكلات في الماضي بتأخر الفصل في القضايا العمالية الأمر الذي يترتب عليه العديد من خسائر مادية لرجال الأعمال، مشيرا إلى أن بعض العمال بات يستغل تقديم الشكاوى لابتزاز أصحاب العمل على الرغم من أن القضية عبارة عن تلفيق وافتراء.
وبين أن اللجنة ستعمل على تقليص فترات التقاضي في القضايا العمالية بشكل ملموس بما يخدم أصحاب الأعمال، لافتا إلى ضرورة تطبيق وتنفيذ اللجنة للآليات التي تخدم القطاع الخاص المحلي وحفظ حقوقه.
إلى ذلك اعتبر رجل الأعمال وعضو غرفة قطر، خالد جبر الكواري، أن تشكيل لجنة المنازعات العمالية انتصار لأصحاب العمل والعمال على حد سواء بشكل يضمن أن يأخذ كل ذي حق حقه، لافتا إلى أن طول فترات التقاضي أدى إلى انعكاسات سلبية على أصحاب العمل والعمال خاصة أن بعض القضايا تكون كيدية بهدف تعطيل صاحب العمل.
وأشاد الكواري بالإجراءات الحكومية التي تتلمس احتياجات القطاع الخاص من خلال الشراكة المستمرة بين القطاعين العام والخاص في كافة المحافل، مشيرا إلى أن رجال الأعمال يثمنون تلك الخطوات التي تعبر عن الحرص على القطاع الخاص واستمراره في مواصلة مسيرته في تعزيز التنوع الاقتصادي المنشود.
وقال الشيخ فهد بن علي بن جاسم آل ثاني المحكم بالدولة إن حفظ المال المستثمر وأموال الناس وحقوقهم عن طريق القضاء أو التحكيم والوساطة والتسويات أمر مهم، مؤكدا أن الحلول عن طريق التحكيم والآليات التي تؤدي إلى التراضي بين الطرفين أصبحت الأساس. وأضاف أن قرار تشكيل لجنة لفض المنازعات العمالية سيعمل على حفظ حقوق الطرفين من أصحاب العمل والعمال، لافتا إلى أن دولة قطر حريصة على إيجاد آليات مناسبة ومرنة لتجاوز تأثير المنازعات العمالية على الاقتصاد الوطني، خاصة في التقاضي أمام المحاكم. وتوقع أن تتقلص أعداد قضايا النزاعات العمالية في المحاكم مع بدء عمل اللجان، مشيراً إلى أن مدد القضايا في المحاكم تتراوح ما بين شهرين إلى عامين، الأمر الذي يكبد الطرفين الخسائر المادية، لافتا إلى أن ازدياد العمالة مع قرب كأس العالم 2022 يحتاج بالفعل إلى آلية واضحة تفصل بين أصحاب العمل والعمال في حال نشوب خلاف.
أكد رجال أعمال أن إقرار تشكيل لجنة لفض المنازعات العمالية سيعمل بشكل مباشر على تقليص فترات التقاضي أمام المحاكم، مشيرين إلى أن القطاع الخاص وأصحاب العمل تعرضوا إلى معاناة كبيرة جراء طول فترات التقاضي التي تؤثر سلبا على مشاريعهم وأعمالهم.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
