كشفت جولة ميدانية لـ لوسيل على أسواق الجملة والمجمعات التجارية والمقارنة بين الأسعار، عن أرباح خيالية يحققها بعض التجار، ويحمِّلون المستهلك ما لا طاقة له به من أرباح يمكن تقليصها، وعمدت جولة لوسيل إلى احتساب هوامش الربح بدءا من وصول البضائع للمورد الرئيسي، مرورا بتاجر التجزئة، وصولا إلى المستهلك النهائي، وتبين أن أسواق التجزئة تحقق هوامش ربحية لعدد من السلع والمواد الغذائية تتراوح بين 5% إلى 50%. تلك الأرباح تأتي بعد احتساب نفقات الشحن ورسوم الاستيراد وإيجارات ومصاريف منافذ البيع النهائية لتجارة التجزئة، فيما كشف أحد الموردين للمواد الغذائية أن فروقات السعر بين ما يورده للمراكز التجارية والسعر المعروض للبيع تصل في بعض الأحيان إلى 100%، مثل عبوات الفِطر وزن 250 جراما.
لوسيل رصدت في جولتها أسعار سلع أساسية وهوامش الربح، إذ تبين أن سعر زيت مازولا ذرة سعة 1.8 لتر بلغ لدى المورد ومحل الجملة نحو 16.1 ريال، فيما سجل سعر بيعه في اللولو هايبر ماركت نحو 21 ريالا، ونفس السعر لدى أسواق الميرة، ليكون بذلك حقق كل من تلك المجمعات التجارية نحو 5 ريالات هامشا ربحيا بنسبة تصل إلى قرابة 22%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المجمعات التجارية وحسب تجار جملة في السوق المحلية تحصل على خصومات أعلى من المحلات الأخرى وذلك ضمن اتفاقيات وعروض حصرية بين المجمع التجاري والوكيل أو الشركة الأم.
بلغ هامش الربح على شاي ليبتون الذي يحتوي على 100 كيس شاي في اللولو نحو 31.2%، إذ يباع بسعر 16 ريالا مقابل سعر 11 ريالا في محلات الجملة، وبلغ سعره في أسواق الميرة 14.75 ريال بنسبة ربح بلغت 25.4%، فيما يعتبر الهامش الربحي الذي تضعه أسواق الميرة على سكر الأسرة 5 كيلو مبالغا فيه، إذ يباع طرد السكر الذي يحتوي على أربعة أكياس (20 كيلو جراما) بنحو 54 ريالا ليبلغ سعر القطعة الواحدة زنة 5 كيلو 13.5 ريال ليباع في أسواق الميرة بـ 24.5 ريال بهامش ربح 11 ريالا ونسبة ربح 44%، فيما يباع في اللولو هايبر ماركت بـ 18.5 ريال بنسبة ربح بلغت 27%.
فروقات الأسعار
وفي مركز التموين العائلي بلغ سعر شاي ليبتون 100 حبة سعر 16 ريالا، بينما بلغ سعر 5 الكيلو من سكر الأسرة 18 ريالا، وبلغ سعر حليب نيدو 2500 جرام 51.75 ريال، بينما لم يتوفر زيت مازولا ذرة 1.8 لتر إلا في عرض لعبوتين معاً. يقول المورد أحمد الخلف إن فروقات الأسعار التي تحققها المجمعات والمراكز التجارية الكبرى تتجاوز 100% في بعض السلع، مؤكداً أن العامل الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار هو رغبة الأسواق الكبيرة في تحقيق أرباح خيالية سواء كانت هذه الأسواق الكبرى المولات أو خارجها في المحلات الصغيرة البقالات . وأشار إلى أن أسعار السلع في بعض محلات الجملة الصغيرة التي تبيع الأصناف كجملة تقل عن أسعار المجمعات الكبرى إلى حدود النصف، مشيرا إلى أن الأسواق تعاني من غياب للرقابة الحقيقية على الأسعار وتحديدها يتم حسب إدارة المجمع التجاري دون اللجوء إلى إدارة حماية المستهلك.
وبين أن أسواق المواد الغذائية تعتمد على الاستيراد من الخارج بنسبة 90%، مشيرا إلى أن هناك شراكات تجارية مع مختلف الدول المصدرة للمواد الغذائية.
وضرب الخلف مثالا بشركته إذ قال: إننا نبيع علبة مشروم أجريكو 250 جراما بـ 4.75 ريال وعليها خصم 15% لتصل إلى 4.03 ريال، يتم دفع أجر دخول البضاعة للمجمع التجاري المول على كل منتج سنوياً نحو 3 آلاف ريال، وفي النهاية تباع للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 8.5 إلى 9.75 ريال بهامش ربح يصل إلى 141%، مؤكدا أن المجمعات التجارية تضع هوامش ربحية عالية.
في المقابل تبين أن أسعار بعض السلع في نقاط البيع النهائية للمستهلك أقل من سعر الجملة وهذا يفسر استيراد بعض المراكز والمجمعات التجارية للسلع المعروفة لديها بشكل مباشر وبكميات كبيرة ضمن صفقات توفر أسعارا منخفضة من الشركة الأم مباشرة أو من وكيل السلعة في السوق المحلي.
وعلى سبيل المثال يباع حليب نيدو 2500 جرام لدى تجار الجملة بسعر 56 ريالا فيما يباع بسعر أقل بنحو 5.3% في اللولو هايبر ماركت بسعر بلغ 53 ريالا، فيما يباع في أسواق الميرة بـ 60.75 ريال بنسبة ربح بلغت 7.8%. ويؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن معظم الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى تستورد بعض بضائعها بشكل مباشر من الشركات الأم، وبكميات كبيرة جداً مما يجعلها تحصل على أسعار أفضل من الشراء من السوق المحلي، إذ تحصل على خصومات أفضل، لكنها تضيف أرباحا تتراوح ما بين 100- 150% على سعر المنتج النهائي المعروض للمستهلك، قائلا: أنا كمنتج قطري أرغب في انتشار منتجي في السوق المحلي بالإضافة إلى أن يستفيد المستهلك من السعر المنخفض خاصة أن إنتاج السلعة يأتي بنفس جودة المنتج المستورد وبسعر أقل . وطالب بضرورة أن يكون لحماية المستهلك دور أساسي في تحديد الأرباح بموجب القانون الذي يحمي مصلحة المستهلك. مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتدخل لتحديد أسعار السلع التي تباع في المزاد فقط ولا تعمل على تقنين أو تحديد ربح المواد الغذائية بشكل عام.
سقف الأرباح
وحول تحديد سقف الأرباح بيَّن أن المجمعات التجارية المولات بالإضافة إلى محلات البقالة تبرر رفعها للأسعار بارتفاع بدل الإيجار وزيادة المصروفات من الكهرباء والماء والعمالة، لكن عند مقارنة الأسعار التي يتم البيع بها في المراكز التجارية تجدها تحقق أرباحا عالية تتجاوز التكاليف، مشيرا إلى أن أسعار بعض السلع في الأسواق والمجمعات التجارية التي لها فروع أخرى في الدول المجارة تكون أقل من السوق المحلي.
يوجد في الدولة نحو 70 هايبر ماركت لبيع المواد الغذائية تمارس أعمالها في وحدات تجارية كبرى، وأما الميرة فيبلغ عدد فروعها 50 فرعا معظمها في مبانٍ مستقلة، أما اللولو هايبر ماركت لديه 5 فروع، ولكارفور 6 فروع جميعها داخل مولات وهناك أكثر من 200 مورد للمواد الغذائية من التجار المحليين وذلك بحسب أحمد الخلف.
وبلغت واردات الدولة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي من منتجات الألبان وبيض الطيور نحو 1.1 مليار ريال، والحبوب ومستحضراتها 1.4 مليار ريال والسكر ومصنوعات السكر والعسل 203 ملايين ريال، أما البن والشاي والكاكاو والتوابل 506 ملايين ريال وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
تحكم الوكيل
إلى ذلك، يقول تاجر جملة المواد الغذائية عبد الله حسين الخوري: إن بعض السلع ما زال يتحكم بأسعارها الوكيل الحصري لها في السوق المحلي، إذ إن بعض السلع انخفضت في الأسواق العالمية إلا أنها ما زالت محافظة على نفس أسعارها قبل الانخفاض في الأسواق العالمية بنسب نحو 30% مقارنة بالأسعار السابقة، مشيرا إلى أن غالبية الزيوت في السوق المحلي انعكس عليها الانخفاض إلا بعض الماركات التي يحتكرها الوكيل.
وبين أن الشركات الكبرى في السوق المحلي تعطي بعض المراكز التجارية الكبرى أسعارا أقل بكثير من الأسعار التي تبيع بها في السوق المحلي لمحلات الجملة، لافتا إلى أن تلك العروض والأسعار التفضيلية للمجمعات التجارية تؤدي إلى إرباك السوق المحلي من تجار الجملة والتجزئة، مشيرا إلى أن الوكيل يتحكم في السوق المحلي بحسب مصلحته ودون مراعاة مصلحة المستهلك. وأوضح أن المجمعات التجارية تلجأ إلى تخفيض أسعار بعض السلع لمدة محدودة وغير دائمة بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الزبائن، لافتا إلى أنهم يضعون أرباحا أكبر على سلع أخرى لتعويض بعض الخسائر في العروض التي تم الإعلان عنها لاستقطاب الزبائن.
وعزا رجل الأعمال وأحد موردي المواد الغذائية في السوق المحلي عبد الرحمن الأنصاري الغلاء في أسعار السلع والمواد الغذائية في السوق المحلي إلى غلاء التكاليف التشغيلية في الدولة مقارنة مع باقي دول الخليج، لافتا إلى أن شركته تقوم بتوزيع سلع معينة في السوق القطرية والسوق في مدينة دبي، مما يؤدي إلى فرق واضح في السعر نتيجة ارتفاع تكلفة النقل وإيجار المخازن والعقار في قطر إذا ما تمت مقارنتها بالأسعار في دبي. وأكد الأنصاري أن غلاء الأسعار لا يعني ارتفاع هامش أرباح التجار، مشيراً إلى أن هامش الربح الذي يتقاضاه التاجر في قطر غير مبالغ فيه ويعتبر ضمن الحدود الطبيعة، إذ إن بعض الدول تحقق هوامش ربحية أكثر من ربح التجار هنا. وأشار الأنصاري إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة التي حدثت في قطر خلال الخمس سنوات الأخيرة وأدت إلى ضغط كبير على الخدمات ومرافق الدولة رفعت الأسعار وأثرت بشكل كبير على تكلفة الخدمات والدولة تعمل على إيجاد الحلول لهذه المشكلات.
مضيفاً أن أجهزة الدولة تعمل ليل نهار في العديد من المشروعات لتواكب هذه الزيادة السكانية. وفي نفس الإطار قال المواطن محمد مبارك النابت: أفضِّل الشراء من أقرب مكان لي ولا أقوم بمتابعة فروق الأسعار، مشيراً إلى أنها بسيطة للغاية. وأضاف النابت: لدينا ثقة في وزارة الاقتصاد والتجارة التي تقوم بدورها على أكمل وجه. وأكد أن أسعار الميرة جيدة وفي متناول الجميع ولا توجد فروقات كبيرة بينها وبين الأسواق الأخرى، موضحاً أن مقارنة السلع بسلع يجب أن تكون متكافئة من حيث النوع والبلد والمنشأ وبنفس الجودة أيضاً..
ثبات المعدل
إلى ذلك، قال محمد محمود حافظ مدير مبيعات مؤسسة اليوسف للتجارة والمقاولات إنه كمورد يقوم بتوريد السلع للمراكز التجارية بمعدل ثابت لمدة سنة مقابل خصم على مشترياتهم لمدة عام يقدر بـ 10%. وأشار إلى أن أسعار المراكز التجارية أقل من أسعار محال البقالة الصغيرة والتي يصعب عمل تحكم على هامش أرباحها.
مشيراً إلى أن أسعار دول مجلس التعاون الخليجي متقاربة وتحكمها المنافسة.
وقال إن دخول الأصناف بأحجامها المختلفة على النظام في المراكز التجارية يحتاج إلى رسوم تسجيل صنف من 10 - 12 ألف ريال في كل المراكز التجارية، مشيراً إلى أن إدخال حجم من كل صنف جديد يكلف 100 ألف إلى 120 ألف ريال.
وأضاف أن تخصيص مساحات للعروض يلزم دفع 2500 إلى 5 آلاف ريال مرة واحدة طوال مدة العرض سواء كانت 15 يوما أو شهرا.
11 مليار ريال واردات الأغذية في 6 أشهر
بلغ إجمالي الواردات من المواد الغذائية خلال النصف الأول من العام الماضي نحو 11.1 مليار ريال وتشمل الواردات من السلع الغذائية الشاي والأرز واللحوم والخضار والفواكه والزيوت النباتية والبهارات المشكلة وغيرها، وبلغت الواردات من السكر البلوري متفاوت النعومة نحو 63 مليون ريال، والسكر والمصنوعات السكرية 123 مليون ريال، فيما سجل زيت الذرة وجزئياته خام 7.4 مليون ريال، وزيت بذور عباد الشمس أو القرط وجزئياته 5.8 مليون ريال، وزيت الزيتون من العصرة الأولى زيت بكر 19.8 مليون ريال، وبهارات مشكلة - خليط من البهارات 16.2 مليون ريال، أما الشاي المغلف بوريقات صغيرة لا يزيد وزنها على 3 جرامات بلغ نحو 49 مليون ريال، فيما سجل الشاي الأسود مخمر وشاي مخمر جزئيا في عبوات أخرى نحو 6.6 مليون ريال.
تجارة الجملة والتجزئة
بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة 14.62 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2016 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 5.3% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الثالث من عام 2015) بقيمة بلغت 13.89 مليار ريال، ومقارنة مع تقديرات الربع السابق سجل ارتفاعا بنسبة بلغت 14.8%. كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية للقطاع قيمة بلغت 13.97 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2016 وبنسبة نمو قدرها 2.6% عن الفترة ذاتها من سنة 2015 بقيمة بلغت 13.61 مليار ريال.
وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثاني من عام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 15.8% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
ارتفاع أسعار الزيت وهبوط السكر عالميا
سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) انخفاضاً طفيفاً في نوفمبر بخروج عن الارتفاع الثابت الذي شهده خلال العام 2016.
وانخفض المؤشر بنسبة 0.4%، مقارنة مع شهر أكتوبر، فبلغ معدل 171.3 نقطة، حيث تجاوز الانخفاض الحاد في أسعار السكر الزيادة في أسعار زيت النخيل.
إلا أن مؤشر (الفاو) لأسعار الغذاء الذي يعتمد على حركة التعاملات التجارية لقياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية، لا يزال أكثر ارتفاعاً عن معدله في نوفمبر 2015 بنسبة 10.4%. وانخفض مؤشر الفاو للسكر بنسبة 8.9%، مما يعكس التقارير حول زيادة المحاصيل أكثر من المتوقع في البرازيل التي تعتبر أكبر منتج في العالم للسكر، وضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي.
أما مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية فقد ارتفع بنسبة 4.5% مقارنة مع الشهر الماضي بسبب انخفاض إنتاج زيت النخيل أكثر من المتوقع في دول جنوب شرق آسيا إضافة إلى انخفاض عملية طحن حبوب الصويا أكثر من المتوقع في أمريكا الجنوبية.
أما السلع الأخرى فكانت أكثر استقراراً، فقد بقي مؤشر الفاو للحوم ثابتاً مقارنة مع أكتوبر، بينما ارتفع مؤشر الفاو للألبان بنسبة 1.9%، ليستمر في توجهه التصاعدي بعد انخفاض طويل.
أما مؤشر الفاو للحبوب فقد انخفض بنسبة 0.6%، بسبب توافر الإمدادات العالمية واحتمالات ارتفاع محاصيل الحبوب في كل من الأرجنتين وأستراليا.
35.4 مليار ريال الإنفاق الاستهلاكي الأسري
قدَّرَ التقرير الأخير الصادر عن وزارة التخطيط نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الثالث من عام 2016 بنحو 35.43 مليار ريال مقابل 32.91 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2015، بزيادة قدرها 7.7%. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.
وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الثالث 2016 بنسبة 25.2%. وفي المقابل بلغت النسبة في الربع الثالث من عام 2015 و(الربع الثاني من عام 2016) 22.1% و26.3%على التوالي.
وقدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 32.14 مليار ريال مقابل 29.74 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2015، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 8.1٪.
المصرف يحصد جائزة التميّز في المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة (STP) من سيتي
