تعاني مصر في الفترة الأخيرة من مشاكل اقتصادية متلاحقة تحاول الحكومة معالجتها من خلال برنامج إصلاح اقتصادي وافق على إثره صندوق النقد الدولي على قرض لمصر نحو 12 مليار دولار، وبعد حصول مصر على الجزء الأول من الشريحة الأولى تسعى القاهرة للوفاء بكامل وعودها للصندوق للحصول على باقي الشرائح.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة 2.75 مليار دولار الشهر الماضي، فيما تتوقع شركة بلتون المالية اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود بين 100 و150%، لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي، للحصول على الشرائح الأخرى.
وقال تقرير صدر مؤخرا عن بلتون إن اتفاقية منظمة أوبك بخفض الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط، ستدفع الحكومة لرفع الدعم عن الوقود، حيث أوضح التقرير أنه: إذا كان سعر برميل البترول حاليًا يبلغ 52 دولارًا وسعر الدولار حوالي 18 جنيهًا، فإن تكلفة لتر البنزين 92 أوكتان أو السولار ستتراوح بين 9 و10 جنيهات، بينما تبلغ الأسعار حاليا 3.5 و2.35 جنيه للتر لكل منهما على الترتيب .
وكشف التقرير أن هذا يعني أن الحكومة -بفرض ثبات المتغيرات- يتعين عليها أن ترفع أسعار البنزين والسولار بحوالي 100 أو 150 % مرة أخرى لتلبية شروط صندوق النقد الدولي، غير أن تكاليف التعديل ستتفاقم أكثر وأكثر.
جدير بالذكر أن قرار أوبك بتخفيض حجم إنتاجها اليومي بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا ليصل إلى 32.5 مليون برميل يوميا، سيؤدي لنتائج سلبية للشركات الاستثمارية في مصر، باستثناء شركات البترول.
وكانت الحكومة المصرية قد خصصت في ميزانية السنة المالية 2017 حوالي 35 مليار جنيه لدعم الطاقة اعتمادًا على فرض أن سعر البترول 40 دولارًا للبرميل في المتوسط وسعر الدولار 9 جنيهات، ولكن بعد تعويم العملة المصرية 3 نوفمبر الماضي واتفاق أوبك نهاية الشهر نفسه على خفض الإنتاج فإن الدولار قفز من 9 إلى 18 جنيها وسعر برميل البترول زاد من 45 إلى 52 دولارًا.
وبحسب التقرير تؤدى هاتان الصدمتان إلى زيادة فاتورة الدعم بحوالي 150% لترتفع إلى 90 مليار جنيه مع صعود أسعار السولار والبنزين والجاز والوقود الثقيل بحوالي 30 50 % مؤخرا.
جدير بالذكر أن مصر ملتزمة بتسوية المدفوعات المستحقة لشركات البترول الأجنبية والتي تبلغ حوالي 3.5 مليار دولار على الأجل القريب جدا من أجل ضخ استثمارات أخرى في قطاع البترول، كما أن ذلك شرط من شروط النقد الدولي حسبما كشفت السفارة البريطانية في مصر.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
