تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية غير مسبوقة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وسوء إدارة السياسات المالية الحكومية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية. فرغم تأكيدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تحقيق نصر كامل ، تُظهر الأرقام الاقتصادية صورة مغايرة، حيث تشير البيانات الرسمية إلى انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.5% منذ اندلاع الحرب، وهو ما يُنذر بركود طويل الأمد.
التدهور في المؤشرات الاقتصادية
تشير التقارير إلى أن الحرب ألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث سجلت الصادرات والاستثمارات تراجعًا ملحوظًا، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. وأدى ذلك إلى تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل وكالات التصنيف الكبرى مثل موديز و ستاندرد آند بورز و فيتش ، مما زاد من صعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية بأسعار فائدة ملائمة.
كما حذرت ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الإسرائيلي قد لا يسجل أي نمو في عام 2024، مع توقعات لنمو ضعيف بنسبة 2.2% في عام 2025، وهي نسب أقل بكثير من التوقعات السابقة، مما يعكس التدهور في البيئة الاقتصادية.
تكاليف الحرب وأعباؤها المالية
يبرز التقرير التكاليف العسكرية المتزايدة كأحد أبرز أسباب الأعباء المالية المتفاقمة. فقد ارتفعت تكاليف المعدات والوقود العسكري، ما أدى إلى استنزاف ميزانيات الشركات الكبرى، مثل شركة الكهرباء الإسرائيلية التي أنفقت مئات الملايين من الشواكل لتأمين الوقود في حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تتحمل الحكومة تكاليف ضخمة لإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الأمن في غلاف غزة.
التصنيف الائتماني وتأثيره على تمويل المشاريع
مع تخفيض التصنيف الائتماني، تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في موقف صعب من حيث القدرة على تمويل إعادة الإعمار أو سد العجز المتزايد في الموازنة. توقعات العجز في عام 2025 تشير إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة للإنفاق العسكري والمساعدات الإنسانية، ما يضيف ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المتأثر بالفعل.
انعكاسات الحرب على الاقتصاد العالمي
ورغم أن التأثيرات الاقتصادية للحرب على الصعيد العالمي ما زالت محدودة، إلا أن أي تصعيد مع إيران قد يغير المعادلة بشكل كبير، خاصة إذا ما تضررت إمدادات النفط العالمية. إيقاف تدفق النفط من إيران أو استهداف منشآت نفطية في المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مما سيضيف أعباءً على الاقتصاد العالمي.
مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي
بينما تتصاعد الآمال في إنهاء الحرب قريبًا، يتوقع المحللون استمرار التحديات الاقتصادية لفترة طويلة. تقرير هآرتس يشير إلى أن مستوى المعيشة في إسرائيل قد يشهد تراجعًا بنسبة 0.2% في الناتج المحلي للفرد هذا العام، مع استمرار التضخم في الضغط على الأسر الإسرائيلية.
