بلغ عدد الدعاوى المتداولة والواردة التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها 130405 دعاوى، حيث تم الحكم في 109004 دعاوى، وبلغت نسبة الفصل العام في تلك القضايا 84%، وذلك بحسب البيان الإحصائي السنوي للمجلس الأعلى للقضاء الذي اعتمده سعادة القاضي مسعود بن محمد العامري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وثمن سعادته الجهد المبذول من قبل السادة القضاة ومعاونيهم، داعيا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة.
وبحسب البيان، شهدت عدد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها زيادة عن العام 2016 الذي بلغ عدد الدعاوى فيه 113306 دعاوى وبلغت الزيادة 17099 بنسبة تغير بلغت 15%، قابلها ايضا زيادة في عدد الاحكام، اذ كانت في 2016 نحو 94117 حكما بزيادة 14887 حكما بنسبة تغير بلغت 16%.
وأظهر البيان الاحصائي زيادة عدد قضايا الشيكات، وبالتدقيق على مصدر الزيادة وتحليل معدلاتها تبين ان السبب هو صدور أحكام غيابية لعدم حضور الساحب، والطعن على تلك الأحكام بالمعارضة، ورغم ذلك بلغت نسبة الاحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 96%.
وسجلت قضايا المرور والبيئة نسبة عالية في الفصل، بلغت في قضايا البيئة 100%، و88% في قضايا المرور.
ونظرت دوائر المحاكم في شهور الصيف، يوليو، اغسطس، سبتمبر، للعام 2017، في 31020 دعوى، بزيادة قدرها 3731 دعوى عن العام 2016، والتي بلغت الدعاوى فيها 27289 دعوى، أي بنسبة 12% من الدعاوى المتداولة، وتبع ذلك زيادة في الدعاوى المحكومة باحكام متنوعة (حكم قطعي، إحالة، شطب، وقف، ضم) بعدد 3069 دعوى، والتي بلغت 13763 دعوى للعام 2017 مقابل 13574 دعوى للعام 2016.
ويبلغ عدد الدعاوى المحكومة بحسب البيان الاحصائي 109004 دعاوى منها 90435 دعوى من دعاوى 2017 بنسبة تقدر بنحو 83%، من إجمالي الدعاوى المحكومة، وعدد 18569 دعوى من سنوات سابقة لسنة 2016، وما قبلها بنسبة مئوية تقدر بنحو 17%، من إجمالي الدعاوى المحكومة.
وتكون بذلك الدعاوى المرحلة (الباقية للتداول) عدد (21401) دعوى بجميع درجات المحاكم المختلفة منها عدد (18262) دعوى مرحلة من دعاوى 2017 وعدد (3139) دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
