علمت لوسيل من مصدر مسؤول بوزارة البيئة والتغير المناخي أن الوزارة تلقت 8 وصيات من البلدي المركزي تتعلق بإصلاح نظام التخييم الشتوي المتبع الآن بالدولة، وتلك التوصيات موضع دراسة من الجهات المختصة بالوزارة من أجل الرد على البلدي المركزي، وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتخفيض رسوم التخييم البري فهي صادر بها قانون من مجلس الوزراء، ولاتزال تخضع للدراسة من حيث الخدمات المقابلة لها والمقدمة لأصحاب نقاط التخييم بحيث تتساوى وتلك الرسوم إن لم يتم تخفيضها سواء للتخييم البري أو البحري، كما أن بقية التوصيات تخضع للدراسة قبل إرسال الرد الى المجلس.
وكانت بعض الصحف ووسائل التواصل أشارت لرفض الوزارة تخفيض الرسوم تاركة بقية التوصيات وهي معلومات تنقصها الدقة. ومن أهم تلك التوصيات التقيد بالأنظمة واللوائح التي تنظم عملية حجز المخيم على أن تكون واضحة للمخيمين سواء كانت عن طريق الإحداثيات او الحصول على نفس مكانه السابق خلال فترة قانونية. زيادة المدة الممنوحة لأولوية الحصول على المكان السابق للمخيم لتكون (اسبوعاً) بدلاً من (ثلاثة أيام) لمنح الفرصة الكافية لصاحب المخيم من الاستفادة من مكانه السابق. دراسة إمكانية فتح منافذ أخرى لتقديم طلبات التخييم بالإضافة الى النظام الالكتروني المعمول به حالياً، إلى جانب توصيات أخرى ومن بينها: العمل على تطوير برنامج التسجيل، حيث لوحظ أنه كثير الأعطال عند استخدامه في الموسم الحالي. اعادة النظر ودراسة تخفيض قيمة الرسوم للمخيمات التي لا تقع على البحر مباشرة في منطقة سيلين. التشديد على المحافظة على مسافة 1 كيلو متر على الأقل بين المخيمات الشتوية ومساكن المواطنين عدا الأهالي المخيمين في نفس مناطقهم السكنية. الاستفادة من قاعدة البيانات الموجودة في البرنامج لإرسال رسائل توعوية وإرشادية للمخيمين ورسائل تقييمية للمواقع المخصصة مما يسهل على المسؤولين تقدير الأعداد المتوقعة لطلبات التخييم في المواسم التالية. عمل شراكات مجتمعية مع الشركات الخاصة بالإضافة الى الجهات الحكومية المتعاونة لعمل برامج توعوية وإرشادية في الأماكن المخصصة للتخييم.
وقال مصدر بالبلدي المركزي ل لوسيل إن رد وزارة البيئة على التوصيات سيكون موضع دراسة، وإذا ما كان غير كافٍ أو توجد ثغرات سيتم مراجعة الوزارة مرة اخرى، لكون أن الشكاوى التي تلقاها المجلس تشير الى ان الخدمات المقدمة نظير تلك الرسوم وخصوصا بالنسبة للمخيمات غير البحرية غير موجودة، إضافة الى شكاوى أخرى بعدة مجالات تشمل عملية التخييم برمتها.
ويشكو المواطنون أصحاب نقاط التخييم للجهات المعنية: بسبب توزيع المخيمات العشوائي الذي تعرضوا له خلال الموسم الحالي من قبل البيئة، حيث إن عددا كبيرا من المواطنين تم توزيعهم على مواقع لاتناسبهم، وذلك بعد أن اعتادوا على التخييم في مواقع محددة طيلة السنوات الماضية، مطالبين وزارة البلدية اعتماد مواقع التخييم التي يخيمون فيها كل عام .
ويقولون: هناك بعض المواقع غير محجوزة وفي الوقت نفسه تم توزيع المخيمين على مواقع في مناطق أخرى بعيدة عنهم، وهو ما قد يحرمهم من التخييم هذا العام . بعدم ذكر أسمائهم، قالوا خلالها إنهم وبعد التواصل مع الوزارة لمعرفة سبب تغيير أماكن تخييمهم هذا العام كانت المبررات غير مقنعة، وأرجعت البيئة سبب ذلك إلى محدودية الأماكن البحرية والبرية التي عليها ضغط من قبل المخيمين، وبسبب ذلك يقوم النظام بتحويلهم إلى مواقع أخرى نظرا لوجود أماكن فيها.
محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري
