اصدرت إدارة حماية المستهلك، التابعة لوزارة التجارة والصناعة القطرية، اليوم الأربعاء، التعميم رقم (1) لسنة 2025، بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أنه استناداً إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته الذي يحدد التزامات وكلاء السيارات وكيفية تنفيذها وفق شروط ومعايير أحكام القانون ولائحته التنفيذية، يتعين على المزودين تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة، وفق بيان.
وأضافت أنه وفقا للقانون فعلى المزودين أيضا أن يتحملوا مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة، وتمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية.
وتابعت الوزارة أنه عليهم أن يقوموا بتوفير الضمان وقطع الغيار والصيانة للمركبات المستوردة دون تأخير غير مبرر، بالإضافة إلى الالتزام بشروط هذا التعميم تجنباً لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.