يتصاعد الضغط داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في قرار حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود أو الديزل ابتداءً من عام 2035، وهو أحد أهم الإجراءات البيئية ضمن الصفقة الخضراء الأوروبية . وتأتي هذه الدعوات في ظل أزمة حادة تواجهها صناعة السيارات في القارة، وسط مخاوف من تراجع القدرة التنافسية الأوروبية أمام الشركات الصينية.
ومن المنتظر أن تراجع المفوضية الأوروبية الهدف في 10 ديسمبر المقبل، ضمن خطة أوسع لدعم قطاع السيارات، إلا أن إعلان أي إجراءات محددة قد يُرجأ، في محاولة للتوفيق بين المواقف المتباينة للدول الأعضاء، والتي تعكس بدورها مصالح صناعاتها الوطنية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر في عام 2023 التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية بحلول 2035، باعتباره خطوة أساسية على مسار الوصول إلى الحياد المناخي في 2050. غير أن الأصوات المعارضة تتزايد، حيث أكدت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن القطاع يواجه أصعب هدف تم فرضه ، نظراً لعدم جاهزية السوق وغياب التوافق بين السياسات والطلب الفعلي للمستهلكين.
وتزامناً مع ذلك، تشهد السوق الأوروبية تدفقاً واسعاً للسيارات الكهربائية الصينية الأقل كلفة، ما يفاقم الضغوط على الشركات الأوروبية التي تحذر من احتمالات تسريح جماعي للعمال وإغلاق مصانع إذا لم تُعدَّل السياسات الحالية.
وفي فرنسا، انتقد رئيس منصة بلاتفورم أوتوموبيل لوك شاتيل ما وصفه بـ الجمود السياسي والعقائدي ، مؤكداً أن الواقع الصناعي تغيّر بشكل كبير منذ تبني القرار.
أما في ألمانيا، فيتقدم المستشار فريدريش ميرتس صفوف الداعمين لإعادة النظر في الموعد، مطالباً بالسماح باستمرار بيع المركبات الهجينة القابلة للشحن ومحركات الاحتراق الداخلي عالية الكفاءة بعد 2035. وفي الوقت نفسه، تدفع إيطاليا باتجاه السماح باستخدام الوقود الحيوي في المركبات الجديدة بعد هذا التاريخ.
وفي المقابل، تتمسك فرنسا بخط التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية، خوفاً على الاستثمارات الكبيرة الموجهة لصناعة البطاريات. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إذا تراجعنا عن هدف 2035، فعلينا نسيان مشروع مصانع البطاريات الأوروبية .
وتواصل باريس مطالبة الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم أكبر لقطاع البطاريات، الذي يشهد نمواً متسارعاً في شمال البلاد ويُعد محورياً لمستقبل صناعة السيارات الأوروبية.
