نظمت وزارة العدل ندوة قانونية بعنوان تاريخ القضاء في قطر ، ألقاها القاضي إبراهيم صالح النصف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، برعاية وحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، الذي اشرف على تكريم وتخريج دفعة قانونية من منتسبي الدورات القانونية الإلزامية بمركز الدراسات القانونية والقضائية، بمناسبة احتفال الوزارة باليوم الوطني للدولة.
وبلغ عدد القانونيين المشاركين ببرنامج الدورات التدريبية الذين تم تخريجهم اليوم 112 قانونيا قطريا موزعين على 69 مشاركا في الدورة التدريبية الرابعة عشرة للقانونيين الجدد، و35 مشاركا في الدورة التدريبية الخامسة لمساعدي النيابة العامة، و8 مشاركين في الدورة التدريبية السابعة للمحامين تحت التدريب.
وفي تصريحات للصحفيين على هامش الحفل، أعرب سعادة وزير العدل عن فخره واعتزازه بالخبرة والمتانة التي تتمتع بها المنظومة القضائية في دولة قطر وما تشهده من نهضة تشريعية موضحا أنها اصبحت محط إعجاب ومثالا يحتذى ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني. وأعرب سعادته عن سروره بتخريج دفعة قانونية من الشباب القطري الذين سيتولون حمل مشعل العدالة والقضاء في مختلف المرافق القضائية والقانونية في الدولة، بعدما تسلحوا بالخبرة والمعرفة القانونية الضرورية للإسهام في مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، حيث نأمل رؤية الكوادر القانونية القطرية تتبوأ المناصب القانونية في الدولة دون الاستغناء عن الخبرات القانونية العربية والعالمية لإثراء الساحة القانونية الوطنية.
وأوضح سعادة الوزير حرص الوزارة على التطوير المستمر للخطة التدريبية للمركز، وأن تركز على الجانب العملي التطبيقي للمتدربين، مشيرا إلى أن المركز على تواصل دائم مع الجهات القانونية وتقييم مستمر لخططه، حتى تكون المخرجات ملبية لاحتياجات التنمية الوطنية، من حيث الارتقاء بمستوى الكوادر البشرية القطرية، وتنمية الفكر والمهارات القانونية لدى المتدربين.
وعن سير عمل مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزارة، المعروف اختصارا بـ (صك) أوضح سعادة الوزير أن الوزارة ستطلق قريبا خدمات الدفعة الثالثة من المشروع، بعد إطلاق خدمات الدفعة الأولى والثانية، وبذلك تكتمل خدمات المشروع الموجهة إلى الجمهور، ونأمل أن يؤدي هذا المشروع هدفه في تجسيد توجيهات القيادة الرشيدة بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير الحصول على هذه الخدمات.
إلى ذلك، استعرض سعادة القاضي إبراهيم صالح النصف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، مسيرة القضاء القطري، مشيرا إلى أن المتتبع لتاريخ القضاء في قطر يجد بأن القضاء الشرعي ممثلاً بالمحكمة الشرعية كان له الدور الأساسي في حل كافة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد.
وزير المالية يشارك في جلسة حوارية مع بلومبرغ على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2026
