عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 342 لسنة 2016، وتضمن التعديل رفع الرسوم السنوية لبعض أنشطة الأعمال التي يتم ممارستها بالدولة من أبرزها قطاع السياحة المحلية، إذ شهد الرسم السنوي للنشاط التجاري في مجالات السياحة زيادة بمقدار خمسة آلاف ريال لتصبح عشرة آلاف ريال سنويا، وتم رفع الرسم السنوي لفنادق مستوى الخمس نجوم وأكثر إلى 10 آلاف ريال من 5 آلاف ريال سنويا.
فيما خفضت قرار رسوم الخدمات السنوية على المخابز ومحال الحلويات ومحال تجارة السلع العمومية وتجارة الزجاج والبراويز من 1500 ريال إلى 1000 ريال، فيما بقيت الرسوم على معظم الأنشطة التجارية الأخرى كما هي إذ يبلغ الرسم السنوي لكل من الشركات غير القطرية المرتبطة بعقود أعمال مع الدولة والشركات العاملة في مجالات تنمية واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة أو التعدين 30 ألف ريال. وتحصل بحسب القرار الوزاري الجديد رسوم أخرى بالسجل التجاري على النحو التالي: يضاف رسم سنوي على الشركات المساهمة يقدر بـ 5 آلاف ريال، وعلى الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية وغيرها والتي يتراوح رأسمالها بين 5 ملايين إلى 10 ملايين ريال بنحو 3 آلاف ريال فيما يضاف على الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية التي يزيد رأسمالها على 10 ملايين ريال 5 آلاف ريال.
وتدفع الشركات على حفظ الاسم التجاري وحق استعمال اسم أجنبي وحق استعمال علامة تجارية/ امتياز ألف ريال لكل واحدة منها، وتبلغ رسوم إصدار طلب شهادة لمن يهمه الأمر وطلب اطلاع على ملف 500 ريال، ويحصل على طلب مستخرج بعض بيانات السجل التجاري وطلب شهادة سلبية 50 ريالا.
وتحصل رسوم مقدارها 10% من قيمة الرسوم المقررة عن الأنشطة التي تزاولها الشركة عن كل فرع عند تجديد القيد بالسجل التجاري.
أما رسوم المراجعة والتصديق على الشهادات جاءت على النحو التالي: التصديق على مستخرج ببعض بيانات السجل التجاري 100 ريال والتصديق على شهادة لمن يهمه الأمر 100 ريال والتصديق على شهادة المنشأ 100 ريال ومراجعة وتصديق وثائق تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة 1500 ريال، ومراجعة وتصديق عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات 5 آلاف ريال، ومراجعة تصديق تعديلات عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات المساهمة ألف ريال ومراجعة وتصديق تعديلات عقود الشركات الأخرى 200 ريال. وأضاف قرار وزير الاقتصاد والتجارة على رسوم الخدمات بندا جديدا يخص خدمات التطوير العقاري إذ بلغ رسم القيد بسجل المطورين العقاريين 10 آلاف ريال، ورسم تجديد القيد بسجل المطورين العقاريين 10 آلاف ريال ورسم التأشير بسجل المطورين العقاريين ألف ريال.
غرفة قطر تعقد اجتماعاً مشتركاً بين بنك قطر للتنمية والصناعيين المصدّرين
