أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة تشاورية بالقواعد المقترحة لحماية كشف المخالفات في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال.
وتغطي القواعد المقترحة عملية تقديم التقارير السرية حول أي مخالفات محتملة قد تقوم بها الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال أو الأشخاص المرتبطين بهذه الشركات.
وتساعد آليات الإبلاغ السري في تعزيز مناخ عمل يمكّن الموظفين من الإبلاغ أو طلب الإرشادات فيما يتعلق بأي مخالفات محتملة أو فعلية من دون الخوف من ردة فعل رب العمل، مثل الطرد الفوري أو المضايقات في العمل. وتعتبر حماية الإبلاغ أداة مهمة لتحديد المخالفات في المؤسسات المالية.
وقال مايكل ج.راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال: إن إدخال قواعد حماية كشف المخالفات سيساعد كلاً من المؤسسات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال وهيئة التنظيم على ضبط أي مخالفات محتملة في وقت مبكر . وأضاف قائلاً: تقدّم القواعد المقترحة الآليات المناسبة لحفظ السرية، وحماية هوية المبلغ، وتوفير الحماية للأشخاص الذين يقومون بإعداد التقارير . ووضعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال إطار العمل الخاص بحماية كشف المخالفات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، التي تشمل تلك الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتمتد فترة التشاور حتى 21 يناير 2018.
وتتوفر الأوراق التشاورية ومسودة القواعد على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم مركز قطر للمال www.qfcra.com.
ستراجع هيئة التنظيم كافة الملاحظات الواردة إليها وتتوقع أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في أبريل 2018.
وتدعم المقترحات التزام هيئة التنظيم بالحفاظ على المعايير الرقابية الدولية العليا للخدمات المالية والاستمرار في تطوير مركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في الشرق الأوسط.
