أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الأعمال الحديثة، وعنصراً مهماً في تعزيز استدامة الشركات وقدرتها على النمو والمنافسة ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء أن مفهوم الاستدامة لم يعد مقتصراً على الاهتمام بالجانب البيئي فحسب، وإنما أصبح إطاراً متكاملاً يشمل المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع، إلى جانب الحوكمة الرشيدة والشفافية والإفصاح والمساءلة، مشيراً إلى أن هذه العناصر تسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة، وتعزز الثقة بين الشركات والمستثمرين ومختلف أصحاب المصلحة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور ضيفي شرف المؤتمر، سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام الاسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الدولة، وسعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، إلى جانب سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، والدكتورة بثينة الانصاري رئيس حوكمة انترناشيونال ورئيس المؤتمر، وعدد من أصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى دولة قطر، ونخبة من الخبراء والمتحدثين وممثلي الجهات الراعية، ومن بينها مجموعة QNB، وبنك دخان، وبنك الدوحة، وبنك قطر الدولي الإسلامي، فضلاً عن عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والجهات المعنية.وأوضح بن طوار أن غرفة قطر تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة في مجتمع الأعمال، انطلاقاً من إيمانها بأن تطبيق هذه المبادئ يسهم في تعزيز كفاءة الشركات وقدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم تنافسيتها واستدامتها على المدى الطويل. ومن جهتها أعلنت الدكتورة بثينة الانصاري رئيس حوكمة انترناشيونال ورئيس المؤتمر، عن تدشين اول منصة قطرية الكترونية متخصصة تساعد على بناء وإعداد تقارير ESG بصورة اكثر تنظيما ومنهجية، وربط البيانات والمؤشرات ومتطلبات الإفصاح ضمن اطار واضح يساعد المؤسسات على تطوير جودة تقاريرها وممارساتها.
وقالت ان هذه المنصة تهدف الى مساعدة المؤسسات والشركات على تقديم بياناتها وإعداد تقاريرها استنادا الى المعايير الدولية.ويتضمن المؤتمر عدداً من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي تتناول أبرز القضايا والتطورات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وسبل دمج معايير الاستدامة في استراتيجيات الشركات وعملياتها، إلى جانب مناقشة دور الحوكمة الرشيدة والشفافية والإفصاح في تعزيز أداء المؤسسات وبناء ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة.