أشاد محامون بالحوافز التي أعلن عنها بخصوص تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في دولة قطر، مؤكدين أنها توفر بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار في القطاع العقاري.
وأكدوا لـ لوسيل أن هذه الحوافز من شأنها ان تدعم خطط التنويع الاقتصادي، وبالتالي دعم المنظومة الاقتصادية في مختلف المجالات، مشيرين الى ان الشروط والضوابط تحفز المستثمرين وتضمن لهم الاستثمار الآمن والواعد في ذات الوقت، بما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى.
قال المحامي يوسف الزمان، إن دولة قطر حريصة على تنشيط الاستثمارات وتنويع الادوات الاستثمارية وعلى رأس ذلك الاستثمار في القطاع العقاري، ذلك ان مدينة الدوحة يوجد بها العديد من المشاريع العقارية والتي تصنف على مستوى عال من مواصفات البناء والتشييد حيث ان ذلك كله يلبي متطلبات المستثمرين القطريين والاجانب، لا سيما ان الفرص الاستثمارية اصبحت عديدة ومتنوعة ومؤكدة مع اقتراب استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، حيث ان هذا الحدث العالمي سوف يساعد في دعم الاستثمارات العقارية على وجه الخصوص.
وأضاف المحامي الزمان لقد حرصت الجهات المختصة على وضع التشريعات التي تسهل عملية الاستثمار في القطاع العقاري، مثل منح المستثمرين حوافز تشجيعية لدخولهم الى سوق العقار القطري وهو ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 الذي جاء في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار وما تضمنه القرار من تحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، حيث ان هذه الضوابط ستعطي المستثمرين الاطمئنان على استثماراتهم بحيث يتمكنون من الذهاب والاياب الى دولة قطر دون اية عوائق الامر الذي من شأنه ايضا ان ينشط السياحة العائلية مع امكانية التملك والحصول على سكن مفروز بسند ملكية.
وتابع قائلا لا شك أن هذه القرارات وما تضمنتها من حوافز ومزايا سوف تساهم في دعم الاستثمارات في القطاع العقاري وبالتالي النهوض بالقطاع وتنشيطه، وتحريك السوق العقاري ودفع العجلة الاقتصادية في دولة قطر قدما لتحقيق تطلعاتها وفقا للرؤية الوطنية 2030 .
قال المحامي عبدالرحمن آل محمود، إن ما تم الإعلان عنه من شروط وضوابط بخصوص تملك غير القطريين للعقارات في دولة قطر، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، تأتي في إطار مواكبة دولة قطر للتحديث المستمر للتشريعات بما يعود بالنفع على المنظومة الاقتصادية الوطنية ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.
واضاف من المؤكد أن هذه الاجراءات ستسهم في دعم التنوع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية قدما من خلال توفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار والنهوض بالسوق العقاري القطري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية كما سينشط حركة تداولات العقارات.
وأشار آل محمود أن ما تضمنه القرار من استحداث مزايا جديدة يجوز بموجبها للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة في المولات التجارية، سيساهم أيضا في تحريك القطاع العقاري وتنشيطه وتحفيز الاستثمار الاجنبي في هذا القطاع الامر الذي يخدم في المحصلة الاقتصاد الوطني ويعزز البيئة التشريعية والقانونية بما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى.
وقال إن هذه المزايا ستخدم الاقتصاد القطري وتحرك القطاع العقاري تحديدا الذي يعاني من فترات من الركود الامر الذي سيمكن المستثمرين الاجانب من التملك والانتفاع في المناطق المحددة من قبل الجهات الرسمية وبالتالي تطويرها وتنشيطها لا سيما ونحن على اعتاب استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022.
4.92 ملايين راكب على مترو الدوحة وترام لوسيل خلال بطولتي كأس العرب وكأس القارات 2025
