ذكر تقرير صادر عن مركز جي.اتش.آي العالمي، الذي تدعمه مجموعة العشرين، أن ما يقرب الخُمس من 94 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات العالمية في البنية التحتية المطلوبة بحلول عام 2040 قد لا يتم تمويلها إذا استمرت اتجاهات الإنفاق الحالية.
وقال التقرير إنه من أجل سد الفجوة في الإنفاق، يجب أن يرتفع الإنفاق السنوي على البنية التحتية إلى 3.5% من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حسبما ذكر موقع فاينانشال تريبيون الإيراني.
وأورد التقرير تفاصيل عن حجم الإنفاق الذي يتعين على كل بلد أن ينفقه على البنية التحتية حتى عام 2040، وما هي القطاعات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها، وكيف يمكن لهذه البلدان أن تلبي هذه الاحتياجات على أساس اتجاهات الإنفاق الحالية.
وقال كريس هيثكوت، الرئيس التنفيذي لـ جي.إتش.آي : نعتقد أن هذه المعلومات ستكون جوهرية للحكومات وتلك المنظمات التي تمول وتخطط وتشيد مشاريع البنية التحتية في المستقبل، فضلا عن بناء المدن المستدامة وتوفير فوائد اجتماعية واقتصادية للجميع.
ويهدف هذا المركز إلى المساعدة على زيادة فرص الاستثمار العام والخاص في البنية التحتية في جميع أنحاء العالم، ويتم تمويله من قبل بريطانيا وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة.
وأشار التقرير إلى أنه في كل عام، يجب استثمار 3.7 تريليون دولار في البنية التحتية لتلبية الطلب، أي ما يعادل الناتج الاقتصادي السنوي لألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم.
ولتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تهدف إلى ضمان حصول الجميع على مياه الشرب والكهرباء بحلول عام 2030، تحتاج الاستثمارات أن تزداد بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بين العام الحالي وعام 2030.
ونوه التقرير الذي شمل 50 دولة وسبعة قطاعات صناعية إلى أن هذه الاستثمارات مطلوبة لدعم النمو الاقتصادي العالمي وسد الفجوات في البنية التحتية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وستعاني الولايات المتحدة أكبر فجوة في الإنفاق على البنية التحتية، بواقع يبلغ 3.8 تريليون دولار، في حين أن الصين ستحظى بأكبر قدر من الطلب بواقع يبلغ 28 تريليون دولار، ما يمثل 30% من احتياجات الاستثمار في البنية التحتية العالمية.
وتكمن الحاجة إلى زيادة الإنفاق في ارتفاع متوقع في عدد سكان العالم بمقدار ملياري نسمة بحلول عام 2040 وزيادة نسبتها 46% في عدد سكان الحضر، مدفوعا بآسيا التي تحتاج إلى استثمار يبلغ 52 تريليون دولار بحلول عام 2040 لتلبية هذا الطلب.
