ظم نادي القانون في جامعة قطر، أمس، جلسة نقاشية - عن بعد عبر تطبيق زووم - بعنوان دور مركز أمان ، والتي أدارتها الكاتبة شيماء السلطان.
وقالت مريم بنت علي بن ناصر المسند المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان إن المركز أعد 40 سياسة وإجراء وبروتوكولا، تتضمن كافة مراحل استقبال الضحايا وكيفية تلقيها عبر الخط الساخن، بالإضافة إلى إجراءات متعلقة بالقائمين على دار الرعاية، والإجراءات المتعلقة بمتابعة الحالة بعد عودتها للمنزل.
ولفتت أن بعض هذه الإجراءات تتعلق بالسكن الداخلي، وإتاحة استخدام الهاتف الجوال بدون إرسال الموقع، وسياسات تتعلق بالإبلاغ الإلزامي عن الحالات، وأخرى تتعلق بالتصدي للعنف.
ونوهت إلى أن الوقت ما زال مبكراً لتقييم الثقة المكتسبة للمركز مؤخراً، على الرغم من زيادة عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة في 2019.
وفيما يتعلق بعمل مصروف لمن لا يملكون وظائف من المعنفات في دار الرعاية قالت المسند إنه في إطار عدم خلق حالة من الاتكالية بين الحالات يقوم المركز بدراسة القدرات والمهارات الموجودة لديهن وبحث إمكانية توقيع عقود لتمكينهن وتأهيلهن للعمل.
وأكدت أن المركز لا يتجاوز سلطة ولي الأمر أو سلطة الدولة، مضيفة: نحن دورنا الربط بين المعنفة وأسرتها، وحل الخلاف وبناء جسر بينهما، لكن هناك بعض الحالات تكون مهددة ولا يمكن أن تعود لبيتها لا نستطيع كتابة توصية بإخراجها، ولا يمكن العودة لبيتها إلا إذا ضمنا أنها في بيئة آمنة وغير معرضة للخطر.
وحول غياب الإحصائيات المتعلقة بالعنف في دولة قطر، نفت المسند ذلك وأكدت أنها متوفرة ودقيقة جداً وموجودة في المركز بشكل شهري، لكن لا يتم نشرها لحساسيتها، ويمكن أن يشاركها المركز لجهات بشكل رسمي للفائدة.
وكشفت أنه تم الانتهاء من بعض الدراسات، ونعمل على 4 دراسات أخرى تخص القوانين وتشريعات العنف الأسري وستكون جاهزة خلال الثلاثة شهور القادمة وستكون متوفرة وفي متناول الجميع بعد الإعلان عنها.
وفيما يتعلق بالحالات الحساسة قالت المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي أمان إنه لا يتم تداول أسماء الحالات الحساسة داخل المركز ولا يعرف أي أحد إلى أي عائلات ينتمين، مشيرة إلى أن بعض الحالات يتواصلن معها بشكل مباشر وتقوم بحل المشكلة بشكل ودي، فيما تقوم أخريات بالاتصال بالمركز ويطلبن التواصل مع شخص معين.
وحول العنف الاقتصادي قالت إنه ضمن حالات العنف التي يستقبلها المركز، ومنها أن يفرض على الضحية أخذ راتبها أو جزء منه. أما ما يتعلق بالتأهيل الاقتصادي والاجتماعي، أضافت المسند: نحن نعمل مع مؤسسات أخرى كمركز الإنماء الاجتماعي نماء ويمكن بالتعاون معه تأهيل بعض الحالات لعمل دراسة معينة لمشاريع، ودعمها في مشاريع، أو مساعدتها في دخول مجال معين لتمكين الشخص.
وحول خروج القطريات خارج الدولة، قالت المسند إن دورنا أن نقدم الحماية والخدمة اللازمة حتى لا تضطر الضحية للخروج خارج البلد، لافتة إلى أنه لن يقدم أي شخص على هذه الخطوة لأسباب تافهة.
يذكر أن مركز أمان اتجه مؤخراً لتغيير سياساته وإجراءاته المتبعة في حماية المرأة والطفل من التعنيف، وكذا تأهيلهم ومنع أسباب حدوث التصدُّع الأسري وغياب الاستقرار العائلي.
يستقبل نحو 160 اتصالا يومياً، بثلاث لغات مختلفة، من مختلف الجنسيات.
تم الانتهاء من إعداد 30 سياسة وإجراء جديدا، منها 19 سياسة تتعلق بالسكن، و11 سياسة عامة، بالإضافة إلى 4 بروتوكولات حول التصدي للعنف ضد الطفل، والتصدي للعنف ضد المرأة، وبروتوكول لإحالة الجهات الخارجية، بالإضافة إلى الميثاق الأخلاقي للعاملين بالمركز.
قال بندر آل خليفة رئيس قسم الشؤون القانونية بمركز أمان إن غياب قانون يجرم العنف الأسري، لا يؤثر على السند القانوني لمركز أمان لضم الحالات لدار الرعاية، مشيراً إلى أن ذلك يتم بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة كوزارة الداخلية والشرطة المجتمعة والنيابة العامة.
ونوه إلى مواد قانون العقوبات وغيرها من القوانين الرادعة للأشخاص الذين يعتدون على حرية الأشخاص، مشيراً إلى أن المركز يقوم بتبليغ الجهات المختصة بمجرد وصول الحالات.
وفيما يتعلق برفع الدعاوى للضحايا الذين لا يمتلكون التكلفة قال إنه بالنسبة للحالات التي لا تستطيع دفع التكاليف، فهناك اتفاق مع جمعية المحامين القطريين لتوكيل محامين للقيام بهذه الأمور للضحايا، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية حول قرار رفع القضية.
وأكد أنه في حالات عودة الضحايا للمنزل يتم التعهد من أسرتها أو ولي أمرها بعدم تعريضها للعنف الأسري، مضيفاً أنه في حالة تكرار المشكلة يتم تقديم هذا التعهد مع تقرير للحالة وكتاب رسمي يقدم للنيابة.
ويشار إلى أن ملتقى المرأة الذي نظمه المركز مارس الماضي أوصى بإصدار قانون للعنف الأسري.
وقال مركز أمان إن وجود قانون يحمي من العنف الأسري مهم، وهذه التوصيات لم تخرج إلا بعد بحث بعض الأسباب التي أدت إلى حدوث مشاكل تحتاج إلى تشريع قانون لحلها.
قالت نور الهاشمي مدير إدارة الحماية بمركز أمان إن العمل يسير في المركز وكما كان قبل أزمة كورونا، ونقوم باستقبال الحالات في مكاتبنا الخارجية أو عبر التطبيقات المختلفة وأرقام الهواتف أو الخط الساخن، لافتة إلى وجود فريق للطوارئ يتوجه مع كافة الاحتياطات للمركز عند الحاجة.
وأشارت إلى ارتفاع حالات العنف الأسري لا سيما العنف الجسدي بعد أزمة كورونا، منها حالات تم استقبالها بدار الرعاية.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتم بينت الهاشمي أنه يتم استقبال الحالة عبر منافذ الوصول المختلفة وتقييمها من قبل فريق متعدد التخصصات، قانونيا ونفسيا واجتماعيا، موضحة بأنه لا يوجد مراحل موحدة لاختلاف الحالات، هناك حالات تحتاج تدخلا قانونيا وأخرى تحتاج قانونيا واجتماعيا ونفسيا، وأخرى تحتاج إلى تدخل قضائي.
وبينت أن الحالات التي تعرضت إلى العنف يتم تقييم حالتها، وفي حال كان هناك خطر على حياتها يتم وضعها في دار الرعاية، وهناك بعض الحالات التي لا يوجد مشكلة أو خطر عليها من عودتها للبيت، تعود للمنزل بعد توضيح حقوقها لأهلها، وأخذ تعهد منهم للوفاء بهذه الحقوق، وكل ذلك يتم خلال يوم واحد.
وحول إمكانات دار الرعاية الداخلية، قالت الهاشمي إنها عبارة عن عدد من الفلل بها جميع الاحتياجات، وفيها مختصون لتقديم الخدمات على مدار 24 ساعة، كما تستطيع الضحية الذهاب للمدرسة أو العمل ترافقها المشرفة حفاظاً على سلامتها، أو حراسة أمنية إذا كان هناك خطر على حياتها، وبعض الضحايا لا تحتاج إلى أي مرافقة، لافتة إلى اتفاق تعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة والجهات الصحية.
أما مدة فترة التأهيل قالت الهاشمي إنها تكون أسبوعا أو أسبوعين وقد تمتد لأشهر حسب الحالة، بالتشاور مع الفريق ومناقشة الحالة نفسها، يجب التأكد من صحة الحالة قبل مغادرة الدار، بالإضافة إلى متابعة الحالات بعد حل المشكلة للتأكد من أنها لا تحتاج لخدمات المركز وقادرة على العيش وليس عليها أي خطر.
