كشف مصرفيون لـ لوسيل أن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى جانب شركات الصرافة تمارس نشاطها بشكل طبيعي وعادي وميسر وأن ضخ العملات بأنواعها يتم بشكل دوري وفقا لمتطلبات ومتغيرات السوق المحلية وحاجاتها من العملات الأجنبية لضمان الاستقرار في السوق وتجنب الضغوط على العملات الأجنبية.
وأشارت مصادر لوسيل إلى أن ارتباط الريال القطري بالدولار الأمريكي منذ عشرات السنوات عند مستوى 3.64 ريال مقابل الدولار ساهم بشكل كبير في ضمان استقرار صرف العملة من جهة ودعم قوة الريال، مشددة على أن المحافظة على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار يعتبر من أهم الأولويات المرسومة ضمن السياسة النقدية التي يشرف عليها مصرف قطر المركزي، من خلال إدارة معدلات الفائدة قصيرة الأجل بين البنوك، بما يحافظ على استقرار سعر التعادل بين الريال والدولار.
وأضافت ذات المصار أنه تم من فترة إلى أخرى مراجعة أسعار الفائدة على الريال القطري بصورة مستمرة، وذلك في ظل التطورات التي تحدث على أسعار الفائدة العالمية بهدف الحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلي. إلى ذلك، فإن البيانات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي حديثا تشير إلى أن صافي الموجودات الأجنبية في الجهاز المصرفي للدولة وصل إلى 125.7 مليار ريال في نهاية شهر أبريل من العام 2017، في حين تقدر ودائع القطاعين العام والخاص من العملات الأجنبية المقيمة بالريال القطري بنحو 167.1 مليار ريال تتوزع إلى 76.7 مليار ريال ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية المقيمة بالريال القطري ونحو 90.4 مليار ريال ودائع القطاع العام من العملات الأجنبية المقيمة بالريال القطري.
من جهة ثانية، فقد سجلت النقود الاحتياطية في الجهاز المصرفي خلال الأشهر الأربعة الماضية نموا بنحو 3 مليارات ريال قطري، حيث بلغت نحو 60.9 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري، في حين قدرت بنحو 60.4 مليار ريال بنهاية شهر مارس من العام الجاري، قبل أن تقفز بنهاية شهر أبريل من العام الجاري إلى نحو 63.5 مليار ريال مسجلة نموا على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي بنسبة 23.3%.
دولتان تضخان 3.5 مليار دولار لتعزيز المعادن الحيوية وتقليص الهيمنة الصينية
