علمت لوسيل أن لجنة مشتركة مشكلة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وفريق تنسيق مكاتب الاستقدام، وغرفة قطر، تزور كمبوديا، وفيتنام في إطار الزيارات التي بدأتها الشهر الماضي لإطلاع دول جنوب شرق آسيا على التطور التشريعي للقوانين المتعلقة بالعمالة، لا سيما القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل الذي صدر مؤخراً.
وحققت اللجنة العديد من النجاحات، سواء على صعيد توقعات استئناف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات استقدام العمالة بين قطر ودول آسيوية أخرى قريباً، بما يضمن توفير الأعداد المطلوبة. ويتوقع أن تنخفض رسوم استقدام العمالة المنزلية 30% كنتيجة لهذه الجهود، بالإضافة إلى القرار الذي تدرسه الفلبين بإتاحة أربع شركات أو مكاتب في الفلبين للتعامل مع شركات جلب العمالة في قطر بدلا من تعامل كل مكتب في قطر مع مكتبين فقط.
وجاءت دراسة هذا القرار بعد زيارة نائب وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيرياكو أ. لاجونزاد لقطر واجتماعه مع أعضاء فريق تنسيق مكاتب الاستقدام التابع لغرفة قطر، حيث أشاد لاجونزاد بوضع عمالة بلاده والقوانين التي سنتها قطر لحماية العمالة بشكل عام ومنها العمالة الفلبينية وهو ما يجعل الفلبين مصرة على استمرار إرسال مواطنيها للعمل في مختلف المشاريع القطرية بعد أن ثبت بالدليل العملي أن العمالة الفلبينية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام.
وقالت الدكتورة أمينة العمادي رئيس مجلس إدارة شركة العمادي لجلب الأيدي العاملة إن السماح لمكاتب الاستقدام القطرية بالتعامل مع عدد 4 أو 5 مكاتب سيكون له مردود كبير سواء على مستوى جودة العمالة المستقدمة وسيعمل على خفض رسوم الاستقدام، موضحة أنه إذا واجه المكتب الفلبيني على سبيل المثال عقوبة الإغلاق المؤقت تكون العقوبة وخيمة على مكتب الاستقدام القطري وذلك لأن ذلك يعني توقف مصدر استقدام العمالة الفلبينية بنسبة 50%.
وفي نفس السياق وبالتوازي مع الجهود الدولية التي تبذلها وزار التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لإطلاع العالم على التطورات التشريعية التي حققتها في هذا الإطار، تنظم الوزارة ندوة للملحقين العماليين للسفارات وممثلي الجاليات ومكاتب جلب الأيدي العاملة في دولة قطر، وذلك بشأن قانون رقم (15) لسنة 2017 حول المستخدمين في المنازل. وتعقد الندوة مساء اليوم الاثنين في النادي الدبلوماسي. وتعقد الندوة مساء اليوم الإثنين في النادي الدبلوماسي.
مجلس الوزراء يطلع على مشروع تعديل قانون استثمار رأس المال غير القطري لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي
