تكريم 15 قطاعاً بجائزة المسؤولية المجتمعية 2021.. الشيخ ثاني بن علي:

المسؤولية المجتمعية وفرت الحماية اللازمة للمجتمع من الجائحة صحيا

لوسيل

الدوحة - لوسيل

أعلنت مجموعة دار الشرق عن تكريم الفائزين بجوائز المسؤولية المجتمعية لعام 2021، وذلك خلال مؤتمر المسؤولية الاجتماعية في النسخة الثامنة، تحت عنوان المسؤولية المجتمعية في مواجهة كورونا ، الذي أقيم أمس الثلاثاء عبر وسائط التواصل المرئي.

وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني رئيس الجائزة إن جائحة كورونا للعام الثاني على التوالي فرضت علينا أن نعقد هذا المؤتمر افتراضياً، كما فرضت علينا الجائحة أيضا أن نذهب إلى الفائزين بجوائز المسؤولية المجتمعية لتكريمهم في أماكنهم وهو حق علينا.

وتقدم سعادة الشيخ ثاني بن علي بالشكر إلى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات، لقيام اللجنة بجهد رائع ومنسق في مواجهة كورونا، وتوفير أجهزة الدولة الحماية اللازمة للمجتمع من هذه الجائحة صحيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر المسؤولية المجتمعية أن التداعيات التي خلفتها هذه الجائحة في المجتمعات ليست أمراً سهلاً أو بسيطاً أو تمكن معالجته في عام أو عامين، فقد يستغرق الأمر سنوات طويلة قادمة حتى يستعيد العالم عافيته، لذلك فإن المناقشات التي يمكن أن تجري لن تتوقف في المدى المنظور.

وتوجه بالشكر لرعاة هذا المؤتمر وفي مقدمتهم شركة سكك حديد القطرية الريل والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ومركز اللولو والمجلس الوطني للسياحة والشريك الإنساني جمعية قطر الخيرية ومجموعة دار الشرق وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة دار الشرق وهو يضع إمكانيات المجموعة في خدمة المسؤولية المجتمعية.

الجهات المكرمة

وتضمنت قائمة الجهات المكرمة 15 فائزاً ضمن مختلف القطاعات وهم: القطاع الصحي لوزارة الصحة العامة، القطاع الأمني إلى وزارة الداخلية، القطاع التعليمي لوزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة قطر، قطاع العمل والعمال لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، القطاع الإعلامي للمؤسسة القطرية للإعلام، القطاع التجاري لوزارة التجارة والصناعة، قطاع الأعمال والتجزئة لمركز اللولو هايبر ماركت، قطاع الطيران للخطوط الجوية القطرية، القطاع الرياضي للجنة العليا للمشاريع والإرث لدورهم في إنجاز مشاريع كأس العالم دون تأخير، قطاع التحول الرقمي لشركة أوريدو، قطاع البنوك لبنك قطر للتنمية، القطاع اللوجستي لشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وقطاع منظمات الأعمال وتذهب الجائزة إلى غرفة قطر، قطاع العمل الإنساني وتذهب الجائزة إلى جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، قطاع الطاقة وتذهب الجائزة إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء .

الشركات القطرية خلقت توازنا بين الاستجابة للأزمة والاستمرار بتقديم الخدمات التنموية والإنسانية

أكد مشاركون في الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان قطر في مواجهة كورونا- رؤية الشركات ومؤسسات العمل الإنساني أن الشركات القطرية والمؤسسات المختلفة كان لها دور مباشر في التخفيف من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا.

أكد السيد محمد علي المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء أن المؤسسة مضت قدماً في مشاريعها الخدمية، وخلقت توازناً دقيقاً بين التنمية والتطوير من جهة، والاستدامة والاستمرارية من جهة أخرى، حيث توسعت المشروعات والعمليات التشغيلية للمؤسسة بشكل غير مسبوق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء، ولتأسيس البنية التحتية اللازمة لاستقبال الأحداث والمشاريع الوطنية والعالمية الهامة، بما يتناسب مع المكانة الرائدة لدولة قطر.

وأشار إلى أن كهرماء استمرت في عملياتها بثبات وتميز رغم التحديات والصعوبات التي فرضتها الظروف الصحية الطارئة التي يمر بها العالم بأسره نتيجة كورونا. ومع ذلك - حسب المهندي - تم تدشين عدد من المشروعات الواعدة وفق أعلى المعايير والمواصفات لخدمة كافة مناطق الدولة، وتم إحراز مؤشرات أداء غير مسبوقة في قطاعي المياه والكهرباء، فعلى صعيد الكهرباء، دشنت المؤسسة 28 محطة كهربائية جديدة، كما دشنت محطات وخطوط النقل المغذية لشبكة الريل وملاعب كأس العالم.

وكشف السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي للحوكمة والتطوير في قطر الخيرية، أن قطر الخيرية تواجدت خلال جائحة كورونا في نحو 60 دولة حول العالم بتكلفة وصلت إلى نحو 27 مليون دولار استفاد منها نحو مليون شخص وذلك بالشراكة مع شركائنا الدوليين أو منظمات الأمم المتحدة وكانت هذه أكبر خطة طوارئ يتم تنفيذها خلال عقود في ظل متغيرات عالمية منها أن العالم تغيرت توجهاته من التنمية إلى الاستجابة لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وأضاف الغامدي: ولكن قطر الخيرية حاولت خلق توازن بين الاستجابة للأزمة والتفاعل معها وبين الاستمرار في تقديم الخدمات التنموية والإنسانية للمجتمع العالمي. وكشف الغامدي عن أرقام مذهلة حول انتشار الفقر والجوع حول العالم خلال جائحة كورونا، فلأول مرة تتفاقم أزمات الفقر والجوع في العالم إلى هذا المستوى، فارتفعت أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم الغذائي إلى نحو 260 مليون شخص حول العالم.

قال محمد ألطاف المدير الإقليمي لمركز اللولو هايبرماركت: إن وباء كورونا خلق أحداثا وأوقاتا صعبة في مختلف دول العالم. ولكن في قطر كان الأمر مختلفا بسبب التعاون والتضامن، سواء من الحكومة القطرية أو من المجتمع المحلي بكافة مؤسساته، وهو ما خلق العديد من الفوائد على المجتمع، منبها إلى أهمية العمل الخيري والتضامن الاجتماعي في سياق المسؤولية المجتمعية بوجه عام.

وأوضح أن العام الماضي في رمضان كان هناك نفس الأمر المتمثل في كيفية التعامل مع الضغط الناجم عن زيادة الاستهلاك في شهر رمضان خلال وباء كورونا، مؤكدا أن شركة اللولو كانت حريصة على توفير كافة المتطلبات بدون زيادة في الأسعار أو حدوث أي أزمات في السلع والمنتجات المعروضة، فالجميع كان بمقدوره الحصول على الأغذية الجيدة بأسعار مميزة، علاوة على التمتع بالتسوق الآمن خلال الجائحة.

تحدث في الجلسة المهندس عبدالله البشري مدير إدارة السلامة والصحة المهنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث عن شقين في تعامل اللجنة مع جائحة كورونا.

الشق الأول عن المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها اللجنة والشق الثاني عن البطولات التي استضافتها اللجنة بالتزامن مع جائحة كورونا.

يكشف البشري أن اللجنة اتخذت كل التدابير والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة لضمان عدم تفشي الفيروس بين العمال والموظفين. وأضاف: أعددنا ما أطلقنا عليه تفتيش الكورونا ، وهو برنامج يشمل سكن العمال والمواقع المهمة مثل أماكن الدخول والخروج العيادة - المصلى غرف الطعام - المطابخ، وأنجزنا ما يعادل 7200 تفتيش إلى الآن، كما نظمنا ورشا توعوية للعمال والموظفين لتعريفهم بالإجراءات الاحترازية. كما أطلقت اللجنة خطا ساخنا مع وزارة الصحة لفحص المخالطين وحجر المصابين وتوفير كل العوامل التي تحمي العمال في مناطق العمل.

وأكد السيد عبدالله المولوي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في سكك الحديد القطرية الريل أن شركة الريل، الشركة المشغلة لمترو الدوحة، قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية والهدف هو حماية الركاب وحماية المجتمع. وأضاف: في البداية قمنا بزيادة القوى العاملة للتعقيم وتنظيف القطارات بالتركيز على أماكن معينة غير أن المترو تم إيقافه في الفترة من منتصف شهر مارس 2020 لمدة 6 شهور ولكن فترة الإيقاف أتاحت فرصة ثمينة لإضافة خدمات وتجهيز محطات أخرى فتم تجهيز القطارات بخدمة الإنترنت اللاسلكي الواي فاي.

المشاركون بالجلسة الثانية: تعاضد مؤسسات الدولة ساهم بتجاوز أزمة كورونا

أكد مشاركون في الجلسة الثانية بعنوان مواجهة كورونا من وجهة نظر أكاديمية وبحثية أن تعاون وتعاضد مختلف مؤسسات المجتمع ساهم بصورة كبيرة في زيادة قدرة دولة قطر على تجاوز أزمة جائحة كورونا والسيطرة عليها.

وقال د. يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام إن وجود اللجنة الإستراتيجية كان مهما جدا لتقديم خدمات طبية متميزة وهي لجنة تضم كل مقدمي الخدمات الطبية، لافتا إلى أن لكل جهة من هذه المؤسسات مهمة يؤديها بينما كانت وزارة الصحة هي المتحكم والمرشد بالنسبة لتقديم الخدمات الطبية سواء كانت في المجتمع أو في المستشفيات وتتفرع عن اللجنة الإستراتيجية عدة لجان فرعية ومن أهمها اللجنة العلمية والتي تضم علماء من قطر وخارجها ومهمتها الأساسية توفير المعلومات والمستجدات والتطورات العلمية للوباء.

وأشار المسلماني أيضا إلى لجنة أخرى هي (لجنة المجتمع) ولها علاقة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومهمتها التعامل مع الإصابات في المجتمع سواء في المنازل أو المدارس أو المؤسسات الحكومية وكيفية التعامل مع المصابين والمخالطين.

مساعدات علمية

وتحدث د. المسلماني أن المساعدات العلمية التي قدمتها جامعات مثل جامعة قطر وجامعة وايل كورنيل في رسم احتمالية زيادة الأعداد وكيفية رصدها وساعد ذلك في توفير الأسِرة قبل الوصول إلى العدد المحتمل مما جعل السعة الاستيعابية لا تقل أبداً عن 75% في كل الأوقات سواء في الغرف العادية أو العناية المركزة الأمر الذي جنبنا تماما حالة التكدس التي وصلت إليها كثير من المستشفيات في أوروبا وبالعودة إلى نقطة التحكم والسيطرة يقول د. المسلماني: يجب أن أشير إلى أن تشكيل اللجنة العليا لإدارة الأزمات ضم جميع مؤسسات الدولة حيث ساعدت هذه اللجنة في أداء المهام بصورة سريعة واختفت تماما البيروقراطية التي تصاحب أداء العمل في المؤسسات.

صرح د. محمد مطر خلال الجلسة أن العيادة القانونية طرحت مشروع التأثير القانوني لجائحة كورونا في المجتمع خلال الفصل الدراسي للعام 2020 بالاشتراك مع 30 عيادة قانونية في 20 دولة حول العالم وبمشاركة حوالي 500 طالب، مشيرا إلى أن هذه الآثار القانونية تم رصدها في قطر من خلال قضيتين وردتا إلى العيادة القانونية اتضح من خلالهما كيف تؤثر الجائحة على الالتزامات التعاقدية المختلفة للأفراد.

وأكد أن الآثار مترتبة على الجائحة من الناحية الجنائية ورأينا أفعالا كثيرة لم تكن مجربة من قبل وأصبحت تعتبر جرائم كالفشل في ارتداء غطاء الوجه أو الفشل في اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الصحة.

وأشار الدكتور عبدالمطلب صديق أستاذ الصحافة بجامعة قطر إلى اهتمام دولة قطر بالبحث العلمي والذي كان سابقا لهذه الجائحة ولكنه أخذ أبعادا أخرى خلال الجائحة كما تم رصد مبالغ إضافية، مما مهد الطريق بسهولة للتغلب على الجائحة، لافتا إلى أنه من مؤشرات التغلب هو أن الجهاز الصحي في دولة قطر تمكن دون كثير من دول المنطقة من مواجهة هذه الجائحة بسلاسة والحد من آثارها الكارثية فكانت كل الجوانب السلبية التي ظهرت تحت السيطرة على الدوام تنفيذا لخطة الجهاز الطبي والبحث العلمي.

وكشف د. عبدالمطلب أن جامعة قطر استطاعت السيطرة على آثار الجائحة منذ أسبوعها الأول وتحولت بعد أسبوع واحد فقط من التحول إلى الدراسة عن بعد وسارت كل المقررات بصورة كاملة دون آثار ولو احتسب ذلك لوجدت أن جامعة قطر هي في صدارة الجامعات التي نجحت في هذا الجانب.

استشرفت مستقبل لجنة المسؤولية المجتمعية.. الجلسة الثالثة: دعوة لتأسيس مؤشر لقياس التحولات وتعظيم المبادرات المجتمعية

بحثت الجلسة الثالثة من المؤتمر الإجابة عن سؤال ثم ماذا بعد؟ لمحاولة استشراف مستقبل المسؤولية المجتمعية في قطر.

وأكد الدكتور محمد سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية وعضو لجنة المسؤولية المجتمعية بدار الشرق على أهمية دور المسؤولية المجتمعية، لمواجهة وباء عالمي، مطالباً بالتركيز في المرحلة القادمة على الشباب والأسر، مضيفا أنه في المراحل السابقة كرمنا كثيرا من الشركات أو الشخصيات العامة المعروفة ولكننا لم نكرم بعضا من الشباب، لابد أن نوجه برامجنا وجهودنا نحو الشباب، لابد لنا أن نصل إلى الشباب في الجامعات والمدارس الثانوية، فلديهم دور يجب إبرازه.

ومن جانبه قال الدكتور منصور السعدي القانوني البارز والفائز بجائزة التميز العلمي عن فئة الدكتوراه لعام 2021 إن اللجنة تطوعية وما زالت وما يعجبني أن أعضاءها جميعا يمتلكون حس المسؤولية المجتمعية، مؤكداً أن اللجنة طوال هذه السنوات بدأت نشاطاتها برعاية رسمية من رئاسة مجلس الوزراء أو صندوق دعم والذي يرأسه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وهذا دليل في نظري على اعتراف رسمي بوجود هذه اللجنة والتي أسستها دار الشرق.

وأضاف السعدي أن اللجنة نشرت الوعي والتثقيف في أوساط مئات الشركات وآلاف من الأفراد وهي تقيم مؤتمرها السنوي وتكريم الجهات الفائزة، كما تصدر كتابا سنويا يسمى (الكتاب الأبيض) لتوثيق الممارسات كما أصدرت ملحقا أسبوعيا يوزع مع صحف دار الشرق خاصا بالمسؤولية المجتمعية وقدم هذا الإصدار الكثير من المقابلات والآراء والإحصاءات عن المسؤولية المجتمعية. وفي إجابته عن سؤال ثم ماذا بعد؟ قال السعدي: أحب أن أوضح أننا ما زلنا مستمرين كأعضاء وكلجنة في إيجاد الكيان المناسب لهذه اللجنة وسيكون هناك مظلة ثابتة أو كيان ثابت للجنة وأقصد بذلك كيانا من ناحية الموارد البشرية والموارد المالية والوجود القانوني المؤسس والمدعوم. وختم: أعتقد أن وجود لجنة في شكل رابطة أو مؤسسة أو مركز أو جمعية سيعزز من المفهوم في دولة قطر. وقالت الدكتورة بثينة الأنصاري المدير التنفيذي للجنة والناشطة الاقتصادية وخبيرة إستراتيجية الموارد البشرية في كلمتها خلال الجلسة إن المسؤولية المجتمعية جاءت نتيجة تحديات محلية ودولية ومنها الكوارث الطبيعية والبشرية والفقر والجوع وعدم المساواة وأنها بذلك أصبحت جزءا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ويمكنني القول إننا في دولة قطر قطعنا شوطا طويلا لتعزيز هذه المفاهيم مما أدى إلى تأسيس إدارات وأقسام معنية في شركات القطاع الخاص كما تم إطلاق العديد من المبادرات الشبابية والتطوعية.

ولفت د. بثينة الأنصاري إلى التحديات الجديدة غير التحديات السابقة ومنها تحدي جائحة كورونا أما التحدي الآخر فهو تحدي التحول الرقمي.

وحول مستقبل اللجنة أضافت الأنصاري أنها تتطلع إلى إرساء مفاهيم التحول الرقمي لأن هذا المفهوم أصبح يهدد العديد من الوظائف، وهذا يعني الاستغناء عن آلاف من العناصر البشرية من جنسيات مختلفة، مضيفةً: لذلك يتوجب بناء إستراتيجيات جديدة مع شركات محلية ومؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة عدم الاستغناء عن الموظفين، بل إعادة دمجهم في وظائف جديدة، حيث إن جائحة كورونا كان لها أيضا دور في فقدان آلاف من الأشخاص لوظائفهم في الشركات.

ودعت الأنصاري إلى تأسيس مؤشر قطري لقياس هذه التحولات وإعطاء قيمة فعلية للمبادرات المجتمعية في الشركات.