بلغت الصادرات غير النفطية خلال العام الماضي نحو 38.8 مليار ريال مقارنة بـ 42.8 مليار ريال للعام 2018، فيما بلغ إجمالي الصادرات الخارجية بنحو 244 مليار ريال خلال العام 2019.
توزعت الصادرات غير النفطية (باستثناء الوقود المعدني وزيوت التشحيم) بحسب بيانات جهاز الإحصاء والتخطيط للتجارة الخارجية على الأغذية والحيوانات الحية بـ 91 مليون ريال، والمواد الخام غير الصالحة للأكل بنحو 747 مليون ريال، وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية بـ 16 مليون ريال، والمواد الكيميائية ومنتجاتها غير المذكورة 20.8 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بنحو 7.7 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل 6.52 مليار ريال ومصنوعات متنوعة بنحو 2 مليار ريال، والسلع والمعاملات غير المصنفة بنحو 111 مليون ريال.
وبحسب رصد لوسيل تتنوع السلع والمنتجات غير النفطية التي يقوم القطاع الخاص المحلي بتصديرها ومن أهمها الألمنيوم في أشكاله المختلفة سبائك، قواطع، قوالب والواح ، وزيوت الغاز، وزيوت الأساس، وغاز الهيليوم، وشبكات وزوايا الحديد وحديد التسليح، والبارفين، والمواد الكيمائية، والاسمدة الكيماوية، والبولي اثيلين، ورولات واكياس البلاستيك وغيرها.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء والتخطيط للربع الرابع من العام 2019 استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الاولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2019، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 83.5٪ و 34.1٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 19.6% و 34.1٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 3٪ و 3.7% على التوالي.
وبحسب بيانات غرفة تجارة وصناعة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص حققت الصادرات القطرية غير النفطية خلال العام 2018، نموا بنسبة 35.1%، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 24.4 مليار ريال مقارنة مع 18.05 مليار ريال خلال عام 2017.
وأكد خبراء ورجال أعمال أن تذبذب قيم الصادرات غير النفطية يأتي انعكاسا لما يحصل في الأسواق الجديدة التي بدأ القطاع الخاص المحلي التعامل معها خلال السنوات الثالثة الماضية، لافتين إلى أن تدشين الخطوط البحرية المباشرة مع أسواق غير تقليدية كان له دور مباشر في زيادة الصادرات غير النفطية ووصول المنتجات والسلع القطرية إلى مختلف أسواق العالم بشكل مباشر ودون وجود وسيط تجاري.
وأشاروا أن الصناعة الوطنية غير النفطية أثبتت نفسها خلال الاعوام الماضية إذ ارتفعت كميات الإنتاج لحدود كبيرة نتيجة لاعتماد الأسواق المحلية على تلك المنتجات من المواد والمنتجات الاستهلاكية إلا أن الظروف الاقتصادية الجديدة فرضت تصنيع العديد من المنتجات في قطر مما زاد الإنتاج بشكل كبير.
تظهر بيانات بوابة قطر الصناعية أن عدد المصانع المسجلة القائمة والمرخصة نحو 1472 منشأة صناعية مقارنة بنحو 1333 منشأة بمنتصف العام 2017.
وزاد عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالدولة خلال نفس الفترة بنحو 137 منشأة ليصبح العدد الإجمالي لها 893 منشأة صناعية مقارنة بـ 756 منشأة مع نهاية النصف الأول من العام 2017، فيما زادت المنشآت الصناعية المرخصة إلى 579 منشأة مقارنة بـ 577 منشأة.
وعلى صعيد الاستثمارات الصناعية القائمة والمسجلة تظهر البيانات زيادتها في الدولة خلال 1000 يوم بنحو 6 مليارات ريال ليصبح إجمالي الاستثمارات 295 مليار ريال مقارنة بـ 289 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام 2017.
ويقصد بالمنشآت الصناعية المرخصة المصانع التي حصلت على ترخيص إقامة وهي بمراحل التأسيس والإنشاء، أما المنشآت الصناعية العاملة فهي المنشآت القائمة ولديها خطوط إنتاج بالفعل.
ويبلغ عدد العاملين بالمنشآت الصناعية 93189 عاملا وموظفا، وبلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة وتحويل الغاز إلى سوائل حوالي 113.5 مليار ريال. كما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية حوالي 57.9 مليار ريال.
وبحسب التقارير الشهرية الصادرة عن غرفة قطر للعام 2018 ارتفعت قيمة الصادرات الشهرية خلال العام 2018 من 2118.2 مليون ريال في يناير إلى 2165.4 مليون في فبراير، حيث بلغت نسبة الزيادة 2.23% بينما انخفضت في شهر مارس إلى 1356 مليون ريال قطري بنسبة انخفاض 37.4% ثم ارتفعت في أبريل بشكل ملحوظ وواضح الى 2270 مليون ريال قطري بنسبة زيادة بلغت 67.4% لتنخفض مرة اخرى خلال شهر مايو لتصل الى 1905 ملايين ريال بانخفاض نسبته 16% ثم انخفضت في شهر يونيو الى 1655.4 مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها 13.1% مقارنة بشهر مايو، ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى خلال شهر يوليو حيث وصلت إلى 2660.3 مليون ريال ثم تراجعت في شهر أغسطس لتصل إلى 2264.7 مليون ريال قطري بنسبة انخفاض 14.9% ثم استمر التراجع في سبتمبر لتصل إلى 1642.03 مليون ريال قطري بنسبة انخفاض 27.4%، لتعاود الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أكتوبر وتصل الى 1981 مليون ريال بنسبة زيادة بلغت 20.6% واستمرت في الارتفاع خلال شهر نوفمبر لتصل إلى 2244.166 مليون ريال بنسبة زيادة بلغت 13.3% ثم تراجعت في شهر ديسمبر لتصل 2124.791 مليون ريال.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
