افتتاح محطة أم الحول للطاقة الشهر الجاري

الكعبي: الكهرباء والماء تلبي احتياجات الدولة وتدعم مسيرة الاقتصاد

لوسيل

شوقي مهدي

أكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، أهمية مساهمة الشركة في تعزيز أداء قطاع الكهرباء والماء بدولة قطر وتلبية احتياجات الدولة منهما وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، مما أسهم في دعم مسيرة الاقتصاد.
وبين سعادته خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة مساء أمس، أن أداء الكهرباء والماء القطرية على جميع الأصعدة متميز ويستحق التقدير حيث تتولى الشركة مشاريع وأعمالا كثيرة، فقد تم استكمال مشروع أم الحول للطاقة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2,520 ميجاوات من الكهرباء و136.50 مليون جالون من المياه، وستوفر قدرته الإنتاجية 30% من احتياج البلاد من الكهرباء و40% من المياه.
ولفت سعادته إلى أن الشركة تولي كذلك اهتماما كبيرا لمشاريع الطاقة البديلة التي من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية سراج للطاقة والمتوقع أن ينتج حوالي 700 ميجاوات في الربع الرابع من عام 2021.
وأشار سعادته إلى أن الكهرباء والماء القطرية تسعى كذلك للتوسع عالميا من خلال نبراس للطاقة حيث قامت بالمشاركة في عدة مشاريع خارج الدولة، وإلى جانب ذلك واصلت الشركة النمو القوي في عام 2018، حيث حققت أرباحا صافية بلغت مليارا و537 مليون ريال، مسجلة بذلك عائدا على السهم قدره 13.97 ريال، كما أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7.75 ريال عن السهم الواحد.

1.5 مليار ريال

واستعرض فهد حمد المهندي المدير العام والعضو المنتدب للكهرباء والماء القطرية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للعام المالي 2018، أوضح خلاله أن الكهرباء والماء القطرية حققت صافي أرباح لعام 2018، بلغت 1.537 مليار ريال مقارنة مع 1.616 مليار ريال لعام 2017 بانخفاض نسبته 5%.
وتطرق إلى مشاريع الشركة وخططها المستقبلية على الصعيدين المحلي والدولي، وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل وتحقيق الهدف الأساسي للشركة وهو مواكبة الطلب المتنامي داخلياً على الكهرباء والماء بإنشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه ذات قدرة إنتاجية وكفاءة عاليتين، وبين أن الشركة تعمل على 4 مشاريع مستقبلية محلياً و4 مشاريع مستقبلية عالمياً.
وعلى الصعيد المحلي تقوم الشركة بمشاريع حاليا منها: محطة كهرباء وماء بالمنطقة الاقتصادية (أم الحول للطاقة)، والتي دشنت ضمن التكلفة المتوقعة ودخلت جميع الوحدات في الخدمة في يونيو العام الماضي وجارٍ الاستعداد للافتتاح الرسمي للمحطة في الربع الأول من العام الحالي، بطاقة إنتاجية للمحطة 2.5 ألف ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون من المياه المحلاة الصالحة للشرب يومياً.
ومشروع برجي لوسيل (كهرب)، ولدى الشركة كذلك مشاريع محلية مستقبلية منها: مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بإستخدام الطاقة الشمسية (سراج للطاقة)، وهدم وإزالة محطة رأس أبوفنطاس أ ، وإعادة تطوير محطة رأس أبوفنطاس أ ، وتمديد العمل باتفاقية تشغيل محطة رأس أبوفنطاس ب . وبخصوص مشاريع الشركة المستقبلية العالمية، أوضح المهندي أن هناك عدة مشاريع منها: مشروع IPP للطاقة الشمسية بالأردن، ومشروع سومباجوت 134-800 للطاقة الكهربائية بمنطقة ميدان - سومطرة - بإندونيسيا، ومشروع عبرى (2) بسلطنة عمان، ومشروع (زين) بهولندا.

7.75 ريال للسهم

وصادقت الجمعية العامة خلال اجتماعها مساء أمس على مقترح مجلس إدارة الكهرباء والماء القطرية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 77.5% من القيمة الاسمية للسهم أي بمقدار 7.75 ريال للسهم، وذلك بجانب المصادقة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال من بينها مناقشة الميزانية العمومية للشركة، وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية 2018 والتصديق عليه، وسماع تقرير مجلس الإدارة والخطة المستقبلية والتصديق عليها. وصادقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بتعديل القيمة الاسمية للسهم من عشرة ريالات إلى واحد ريال ، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، والموافقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة تماشياً مع توصيات بورصة قطر بشأن تعزيز الجاذبية الاستثمارية في الشركات المدرجة، ومع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (1) لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحدد نسبة تملك أسهم الشركة بما لا يزيد عن 1% من مجموع الأسهم، وفق مقترح تعديل النصوص المرفق بجدول الأعمال.
وتمت كذلك الموافقة على تعديل نصوص المواد (26) و(27) و(29) و(31) من النظام الأساسي بشأن تشكيل مجلس الإدارة وتعيين ممثلي الدولة بالمجلس بناء على كتاب جهاز قطر للاستثمار بهذا الشأن، وفق مقترح تعديل النصوص المرفق بجدول الأعمال، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إجراء التعديلات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة في هذا الشأن.