نظم مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر ندوة حول أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، وذلك بمشاركة كل من: السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد علي خالد الخليفي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة، وهدفت هذه الندوة إلى استعراض دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وبيان آليات تشجيع القطاع الخاص في المشاركة في النشاط الاقتصادي كما تم التعرف على أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها.
ودارت الندوة حول ثلاثة محاور أساسية، وهي: آليات تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار والمشاركة في التنمية الاقتصادية ودور سوق المال (بورصة قطر) في تعظيم مشاركة القطاع الخاص والمحور الأخير كان دور الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية.
وقدم السيد علي خالد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة عرضًا تقديميًا حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية موضحًا دور القطاع الحكومي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية، وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات لتمكينه من لعب دوره المأمول والمنشود.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال ومن بينها تطوير إطار عام للتنويع الاقتصادي وذلك من خلال التركيز على رفع الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد القطري ودعم قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي المستهدف إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الإنتاجية العالية لتركيز جهود الدعم لها. وقد تم التطرق خلال العرض التقديمي إلى جهود الدولة لتحديد مجموعة من الأدوات للمساهمة برفع إنتاجية وتنافسية القطاعات المختارة إضافة إلى تحديد العوامل المساندة الضرورية لخلق بيئة داعمة تسهم بتحقيق الأهداف المرجوة.
وطرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر عدة نقاط للنقاش وقال إن دولة قطر قد عملت على فتح العديد من المجالات أمام القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف وهو زيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهناك التزام واضح لتشجيع القطاع الذي بات يلعب دورًا مميزًا في دعم العملية التنموية والمشاركة بشكل فعال للغاية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والمساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني .
يذكر أنَّ تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يمثِّل أحد المحاور الرئيسية لرؤية قطر 2030، وهذه الرؤية يُوليها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر، أهمية خاصة لما في ذلك من دعم للبيئة الاقتصادية والتي تتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص، ومن أجل ذلك، فإن الدولة تعمل على تهيئة الفرصة الاقتصادية للقطاع الخاص من أجل الانطلاق وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
