حددت وزارة الصحة العامة، الحد الأقصى لأسعار بيع مستلزمات ومنتجات التحليل السريع لمرض /كوفيد-19/ للجمهور، وذلك في تعميم صدر عنها أمس.
ووفقا لهذا التعميم، فقد تم تحديد السعر الأقصى لمستلزمات ومنتجات التحليل السريع لفيروس /كوفيد-19/ بمبلغ 35 ريالا للجهاز من منتجات شركة (Roche Diagnostics GmbH)، و25 ريالا للجهاز من منتجات الشركات المصنعة الأخرى.
وكشفت جولة لـ لوسيل على عدد من الصيدليات أمس التزام الصيدليات بأسعار الفحص السريع المحددة من قبل وزارة الصحة في حين تبين عدم توفر جهاز فحص كورونا السريع في عدد من الصيدليات، وقال الصيادلة انها يلتزمون بالتعميم الذي وزع عليهم صباح امس ويتضمن قرار وزارة الصحة العامة بفرض حد اقصى لأسعار بيع مستلزمات ومنتجات التحليل السريع لمرض /كوفيد-19/ للجمهور، ووفقا لهذا التعميم، فقد تم تحديد السعر الأقصى لمستلزمات ومنتجات التحليل السريع لفيروس /كوفيد-19/ بمبلغ 35 ريالا للجهاز من منتجات شركة (Roche Diagnostics GmbH)، و25 ريالا للجهاز من منتجات الشركات المصنعة الأخرى.
وطالب الصيدلي جمال علي باعادة النظر في بيع الاجهزة بالصيدليات، او عدم صرفه الا بروشتة ليتم بيعه فقط للمصاب بعد انتهاء فترة العزل المحددة من قبل المنشأة الصحية التي أكدت إصابته من خلال فحص الـ (PCR)، الأمر الذي سيمنع إساءة استخدامه .
واشار جمال الى ان السكان يعيشون حالة من الخوف الشديد ويقبلون على شراء الاجهزة بكثافة حتى ان 250 جهازا وردوا للصيدلية نفدوا خلال 3 ساعات على الرغم ان الفحص السريع نتيجته لا يُعول عليها كثيرا، والبعض لا يعلم طريقة الاستعمال.
وقال شوهير مورو بصيدلية خلود ان الاجهزة موجودة بفرع صيدليته ويبيعها بنفس السعر المحدد والصيدلية لا تستطيع مخالفة القرارات التي تحدد اسعار الادوية والا فإنها ستخضع للتحقيق وتحرر مخالفات لها، وبيع الاجهزة بأكثر من سعرها غير وارد بالمرة ولا اعتقد ان الصيدليات هي المسؤولة حال تسرب الاجهزة للسوق السوداء، موضحا ان الاجهزة متوفرة بالصيدليات وان حدث شح بها فيرجع لاقبال الجمهور عليها لا اكثر ومع مرور الوقت ستستقر الاسواق وتتوفر بكل الاوقات.
بينما اوضح الصيدلي سليم موهير باحدى صيدليات العائلة ان الجهاز نفد صباح امس من الصيدلية وعدم توفر الجهاز ببعض الصيدليات يرجع لنفاد كمياته جراء الاقبال الشديد عليه ومن الممكن ان ترد كميات منه للصيدلية بأي وقت. وشدد على التزام الصيدلية بتسعيرة الوزارة مؤكدا ان تفتيش دوره يتم من قبل حماية المستهلك على الصيدليات للتأكد من التزامها بالتسعيرة.
وقالت منى المهدي لـ لوسيل: الجهاز غير متوفر بالصيدليات، مررت على 3 صيدليات اليوم ولم اجده ولا نوع أصلا وجدته منه. دورت اليوم ولم احصله بأي ثمن. وللاسف صار التحليل السريع نسمع عنه ولا نراه.
مطالبة الابلاغ عن اية صيدلية تللي ما تلتزم بالسعر.. ولا تشتري منها .
وقال احمد مرتضى - مقيم - انه اشترى الجهاز من صيدلية خلود امس ب35 ريال وكان متوفرا فيها لمن يرغب في الشراء.
هذا وفي وقت تداول مغردون في مواقع التواصل شكاوى من مغالاة الصيدليات في بيع تلك الاجهزة حيث وصل سعر الجهاز الى 150 ريالا. واتهم متابعون بعض الصيدليات بتخزين الأجهزة ومنع بيعها، لكي تقوم بطرحها مرة أخرى في الأسواق، لكن بأسعار مرتفعة.
نوه رجل الاعمال يوسف ابوحليقة الى اهمية قيام وزارة الصحة العامة بتحديد الحد الأقصى لأسعار بيع مستلزمات ومنتجات التحليل السريع لمرض فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19 للجمهور، وتوجيه تعميم صادر عنها صباح امس وموجهة لكافة الصيدليات العاملة في الدولة بالاضافة الى المجمعات المختلفة في الدولة، حيث قال ان تحديد الحد الأقصى لأسعار بيع مستلزمات ومنتجات التحليل السريع لمرض فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19 للجمهور من شأنه ان يساهم في استقرار الاسعار الخاصة بهذا الاختبار، ومنع المضاربة في اسعار هذا الاختبار السريع ومنع استغلال البعض لهذه الفترة من اجل التلاعب في اسعار الاختبارات.
وشدد على ان ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا بدأ في التضاعف في فترة وجيزة، حيث رافق هذا الارتفاع بسبب المتحور اوميكرون سريع الانتشار اقبال كبير على الفحوصات لتأكيد الإصابات من عدمها وقد كان الطلب كبيرا على الاختبارات سريعة النتيجة، حيث خير بعض الاشخاص التوجه لاعتماد هذا الاختبار للاطلاع على النتيجة بشكل اسرع، مقارنة بالفترة الماضية وهو ما قد يكون احدث ارتفاعا في الاسعار لدى البعض ومن اجل ذلك جاء التعميم الصادر عن وزارة الصحة العامة من اجل المحافظة على استقرار الاسعار.
وزارة التجارة والصناعة تطلق ميزة رفع بيانات السلع دفعة واحدة لخدمة تسجيل أسعار السلع
