من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في سنغافورة قويا في عام 2018 بالرغم من أن التوسع قد ينخفض قليلا خلال العام الجاري، وفقا لتقرير أصدرته السلطة النقدية السنغافورية (البنك المركزي السنغافوري) في آخر استعراض لها للاقتصاد الكلى.
ويرجح التقرير أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة بين 2 % و 3 % خلال العام الحالي وبالنسبة لعام 2018، ولكنه قد يشهد تقلصا قلیلا بالرغم من نمو عالمي مطرد وتوسع في الانتعاش عبر الصناعات المحلیة.
وفي التقرير نصف السنوي الذي يحتوي على تحليل السلطة النقدية لأداء اقتصاد سنغافورة في العام القادم، أشارت السلطة إلى أنها تتوقع أن يتلاشى النمو القطاعي غير المتكافئ الحالي خلال عام 2018.
وخلال الربعين الماضيين، لاحظت السلطة النقدية أن الانتعاش في الاقتصاد المحلي قد شهد ارتفاعا بوتيرة أسرع، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 4.4 % على أساس ربع سنوي في الربع الثاني والثالث.
وكان ذلك مدعوما إلى حد كبير بالقطاعات المتصلة بالتجارة التي حفزها استمرار قوة دورة الإلكترونيات العالمية، وأكدت السلطة النقدية إنه في الوقت الذي اقتصر فيه النمو في الفصول السابقة إلى حد كبير على القطاعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، فإن معظم الصناعات الأخرى بدأت تظهر علامات الانتعاش.
وفي إطار قطاع الخدمات، فقد سجلت قطاعات مثل الخدمات المالية وتجارة التجزئة، فضلا عن قطاع المعلومات والاتصالات، تحسنا ملحوظا على مدى الأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى انتعاش اقتصادي واسع النطاق.
وذكر التقرير أن قطاعات مثل الخدمات المالية وتجارة التجزئة ستستفيد من تحسن مناخ الأعمال بشكل عام بالإضافة إلى انتعاش النمو والتجارة الإقليمية.
وفي الوقت نفسه، أوضح التقرير أن قطاع البناء والتشييد يمكن أن يشهد تحولا في عام 2018 وإن كان متواضعا، على خلفية الدعم المقدم من عقود القطاع العام التي بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار أمريكي والمدفوعات من العقود السابقة المتعلقة بالسكك الحديدية الممنوحة في عام 2016.
اختيار المحشادي نائبًا للأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي وتكريم روّاد هندسة قطريين
