نظمت وزارة المواصلات والاتصالات ورشة عمل (استراتيجية مشاركة القطاع الخاص لمشاريع قطاع النقل في دولة قطر)، بمشاركة كل من وزارة المالية، وغرفة قطر، وبنك قطر الوطني (QNB)، ورابطة رجال الأعمال القطريين.
وأكد الشيخ محمد بن خالد آل ثاني، مدير إدارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات والاتصالات في بداية أعمال الورشة أن هذه الاستراتيجية تعكس رؤية القيادة الرشيدة، في دعم القطاع الخاص بما يجعله رافداً أساسياً في الاقتصاد الوطني، وإشراكه في النهضة التنموية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. كما تأتي في إطار حرص القيادة الحكيمة، في تنفيذ هذه الرؤية ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، وحل العقبات والمعوقات التي تواجهه.
وأضاف: ان وزارة المواصلات والاتصالات قدمت نموذجا مثاليا في تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل، فتخطت المشاركة المعتادة في مجال البناء والمشاريع، ودخلت في مرحلة تطوير عمليات تشغيلية حقيقية ينتج عنها إثراء الفكر الاستثماري لدى شركات القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز توطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة.
وقال نظرًا لاقتراب انتهاء عدد من المشاريع الاستراتيجية في الدولة، فمن المهم الانتقال من مفهوم إنشاء وتسليم المشروع إلى مراحل دورة حياة المشروع الكاملة .
وتعكف وزارة المواصلات والاتصالات حاليا على دراسة عدة مشاريع محتملة لمشاركة القطاع الخاص، منها على سبيل المثال لا الحصر: مشروع الحافلات الكهربائية، إذ من المخطط أن يتم دمج نظام المترو في قطر مع خدمات حافلات التغذية لزيادة الطلب على استخدام المترو، ومن المرجح أن يكون الاعتماد على نظام حافلات تغذية كهربائية لما له من العديد من المزايا التشغيلية الاقتصادية والايجابيات البيئية التي تنعكس على صحة الإنسان.
ومشاريع البنية التحتية للنقل العام، وهي عبارة عن مشاريع إنشاء 18 ثمانية عشر موقعا موزعة على انحاء الدولة مكونة من مستودعات حافلات رئيسية ومحطات حافلات نقل عام ومحطات التاكسي المائي. ومشروع تشييد مواقف ذكية لحافلات النقل العام وحقوق استغلال الأصول لأغراض الدعاية والاعلان (حوالي 3000 موقف ذكي).
وتطوير مركز الخليج الغربي، إذ ترغب وزارة المواصلات في تطوير محطة للحافلات في الخليج الغربي على قطعة أرض محددة، والنظر في مشاركة القطاع الخاص في فرص التطوير الأخرى للأرض.
التاكسي المائي
وبما يتعلق بعمليات تشغيل التاكسي المائي تعتزم وزارة المواصلات والاتصالات بدء تشغيل خدمات العبارات البحرية كجزء من شبكة النقل المتكاملة المتعددة الوسائط. وقال علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للشؤون الحكومية واللجان في غرفة قطر خلال ورشة العمل: تعرب الغرفة عن شكرها لكافة الجهات الداعمة للقطاع الخاص والتي تؤمن بدوره الرائد في التنمية المستدامة وبقدرته على المشاركة الإيجابية مع القطاع العام. وقالت سارة عبد الله نائب المدير العام في رابطة رجال الأعمال القطريين: إن الرابطة تتقدم بالشكر لوزارة المواصلات والاتصالات على حرصها الشديد على تطبيق توصيات القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة في ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين. وأكد إسماعيل العمادي رئيس الخدمات المصرفية التجارية في بنك قطر الوطني (QNB): إن بنك قطر الوطني سيكون داعما رئيسيا لشركات القطاع الخاص في مجال مشاريع النقل والمواصلات بكافة القطاعات سواء بري أو بحري أو جوي، وقدم أمثلة متعددة لدعم البنك للشركات الوطنية في مجال مشاريع النقل.
