موقع بزنس ستانداردز
تعاني الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، من تباطؤ في أداء النشاط الاقتصادي منذ أوائل 2015، وهو ما لم يمنعها من أن تستمر في الاحتفاظ بمكانتها باعتبارها صاحبة أكبر نصيب من الاقتصاد العالمي.
وقال خبراء اقتصاديون من الصين إن بلادهم لا تزال تمثل 30% من الاقتصاد العالمي.
ويشهد الاقتصاد الصيني في الفترة الراهنة مرحلة انتقالية من التصنيع إلى الاستهلاك والخدمات، وفقا لما أعلنته حكومة الصين العام الماضي في خطتها الخمسية للاقتصاد، وفقا لموقع بزنس ستانداردز.
وشجعت الحكومة المواطنين على الاستهلاك، علاوة على تضمين الخطة الاقتصادية الصينية عمليات إحلال وتجديد في قطاع الصناعة تتضمن دعم الصناعات التي تدر عائدات أقل وتطويرها للحصول على أكبر قدر ممكن العائدات.
وقال تشي فولن، مدير معهد الصين للإصلاح والتنمية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تديرها الصين في الوقت الحالي، بما فيها إجراءات التحول إلى القطاع الخدمي وقطاع الاستهلاك تمثل واحدا من أقوى محركات الاقتصاد الصيني التي من شأنها تعزيز النمو.
وأضاف، أثناء حديثه أمام منتدى الإصلاح الصيني المنعقد في مدينة هايكاو جنوب البلاد، إن نصيب الصين من الاقتصاد العالمي سوف يستمر بالقرب من مستوى 30% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي، ولن يتعرض لأي هبوط على مدار السنوات الخمسة المقبلة.
لكنه أكد أن تباطؤ الاقتصاد العالمي المتوقع استمراره لسنوات قليلة من الآن سوف يؤثر سلبا على انتقال الاقتصاد الصيني ويؤخر النتائج الإيجابية المرجوة منه.
من جهة أخرى، هناك آثار تقع على الاقتصاد العالمي من استمرار المرحلة الانتقالية لاقتصاد الصين ومعدلات النمو.
يأتي ذلك وسط مخاوف لدى جميع المراقبين للمشهد الاقتصادي العالمي حيال استمرار تباطؤ الاقتصاد الصيني أو زيادة حدته.
وتكمن تلك المخاوف في أن اقتصاد الصين يعتبر من أهم محركات النمو العالمي التي حال تعثرها في الأداء، ومن الممكن أن يطيل ذلك من موجة التباطؤ العامة التي تعانيها الاقتصادات الرئيسية.
وتراجع النمو الصيني في 2015 إلى 6.9%، ما دفع بكين إلى خفض أهداف النمو إلى 6.5%، مع التأكيد على أنه لن يكون مستوى مستهدفا يسهل تحقيقه.
محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري
