أكد صندوق النقد الدولي أن السودان لا يزال يعاني من اختلالات اقتصادية كبيرة أهمها النمو والتضخم وسعر الصرف، على الرغم من جهوده المبذولة نحو استقرار الاقتصاد الكلي والنمو. وتوقع الصندوق في تقرير أعقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، مساء الثلاثاء، تواضع نسبة النمو خلال العام الجاري، عند 3.5% بسبب انخفاض أسعار الصادرات من السلع الأساسية، والعقوبات الاقتصادية، وصعوبات التحويلات المصرفية، وضعف بيئة الأعمال، علاوة على انخفاض عائدات الضرائب وعائدات النفط غير مؤكد واستمرار فجوات التمويل الخارجي. وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي. وأشار الصندوق إلى أنه على الرغم من الاصلاحات المؤسسية التي نفذتها مؤسسات البلاد، التي تشمل جمع الضرائب وادارة المالية العامة وزيادة الانفاق الاجتماعي، إضافة إلى الحد من التضخم إلا أن هذه التعديلات لم تسفر عن نتائج ملموسة بسبب فقدانه ثلاثة أرباع صادرات النفط بعد انفصال جنوب السودان .
وانفصل جنوب السودان في يوليو 2011 عن السودان، ونجم عن ذلك تدهور كبير في الاقتصاد السوداني، بسبب فقدان 75% من عائدات النفط وتدهور قيمة الجنيه السوداني. وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997، تشمل منع التحويلات المصرفية وممارسة الانشطة التجارية وعدم الاستثمار داخل السودان. وطالب النقد الدولي بضرورة حشد الدعم لتخفيف عبء الديون وتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان، مع العمل على استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم الشامل، من شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام الاستثمار الأجنبي وتمويل النمو والحد من الفقر . وتبلغ ديون السودان الخارجية 47 مليار دولار، ولم يتمكن من الحصول على مبادرة اعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبك) لأسباب سياسية وفقاً لتقارير صادرة من وزارة المالية. ولفت الصندوق إلى أن الاختلالات الخارجية، تسببت في انخفاض السلع التصديرية وعدم استقرار سعر الصرف، بما أثر على احتياطيات النقد الأجنبي. وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنية السوداني أمس الأربعاء 15.65 جنيه في السوق السوداء، مقارنة بـ 6.29 جنيه السعر الرسمي لبنك السودان المركزي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
