أضاف الاقتصاد الأمريكي 157 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة بصورة طفيفة إلى ما نسبته 3.9% في يوليو المنصرم، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية.
وأظهرت البيانات التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن وتيرة النمو الوظيفي جاءت أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين الذي قالوا إن الاقتصاد سيضيف 195 ألف وظيفة في الشهر الماضي، لكن وزارة العمل قامت بمراجعة معدل النمو في الوظائف على ارتفاع في كل من شهري مايو ويونيو الماضيين، ما يعني أن متوسط الزيادة في التوظيف في الشهور الثلاثة بلغ 224 ألف وظيفة، وهو وتيرة صحفية في تلك المرحلة من التعافي الاقتصادي.
وأضاف الاقتصاد الأمريكي فرص عمل في 94 شهرا متعاقبا، وهو رقم قياسي لا يُظهر علامات على الضعف في بيانات التوظيف برغم الحرب التجارية المتصاعدة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين.
وحذر العديد من قادة الأعمال من أن الأزمة الاقتصادية التي أشعلت واشنطن شرارتها مع الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين كبار من الممكن أن تحدث تسريحات في العمالة إذا ما طبقت بالفعل الرسوم الجمركية لفترة زمنية مطولة.
وقال مايكل سترين، مدير الدراسات السياسية الاقتصادية في معهد المشروعات الأمريكي: القصة الأساسية لسوق العمل الأمريكية تتمثل في تباطؤ ثم قوة التعافي في نمو التوظيف شهرا تلو الآخر .
وأضاف سترين: لا أرى الأرقام الحالية مخيبة للآمال، 157 ألف وظيفة جديدة رقم لا يزال مهما، بالنظر إلى وضعنا الحالي في دورة الأعمال .
ولا يزال التعيين في الوظائف قويا في معظم الصناعات في يوليو الماضي. وسجل التوظيف في القطاع التصنيعي نموا حادا، حيث أضاف 327 ألف فرصة عمل في العام الماضي، فيما أضاف قطاع البناء 308 آلاف وظيفة.
ولم تقم قطاعات النقل والتعدين والخدمات المالية بإضافة تعيينات كثيرة في الشهر المنصرم. وجاء النمو التوظيفي في قطاع التجزئة متباطئا، بعدد وظائف بلغ 7 آلاف.
