بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 3.82 مليار ريال، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 456 صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر مايو نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعا بنسبة 53% وبالنسبة لمؤشر قيمة التداولات العقارية فقد سجل ارتفاعا بنسبة 403% وبالنسبة لمؤشر المساحات المتداولة فقد سجل ارتفاعا بنسبة 107%.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 2.81 مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 406.8 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 368 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال 87 مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 64.9 مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 44.5 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 32.8 مليون ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 875 ألف ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو بنحو 33% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 28%، والريان بنسبة 19%، فيما سجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة 6%، ثم بلديتا أم صلال والخور بنسبة 5% لكل منهما، والخور والذخيرة بنسبة 4%.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية المباعة، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة 32%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25%، ثم بلدية الريان بنسبة 17%، ثم بلدية أم صلال بنسبة 8%، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة 7%، ثم بلدية الشمال بنسبة 5%، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5%.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو ما بين 440 - 1284 ريالا في الدوحة، و239 - 353 ريالا في الوكرة، و354 - 473 ريالا في الريان، و289 - 484 ريالا في أم صلال، و299 - 411 ريالا في الظعاين، و204 - 288 ريالا في الخور والذخيرة، و139 - 249 ريالا في الشمال، و124 ريالا في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة لشهر يونيو، منها عدد 9 عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الريان.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يونيو الماضي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 52 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 2.327.817,518 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 22 معاملة، أي ما يعادل 42.3% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد 14 معاملة، أي: ما يعادل 26.9%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 9 معاملات وهو ما يعادل 17.3% من إجمالي العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بعدد 4 معاملات، أي ما يعادل 7.7%، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد 3 معاملات، وهو ما يعادل 5.8% من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 1.966.205.572 ريالا، في حين سجلت بلدية الوكرة أدنى قيمة حيث بلغت 8.944.624 ريالا، فيما لم تسجيل بلديتا الخور والذخيرة والشمال أي عمليات رهن.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الدوحة سجلت 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد 3 عقارات من إجمالي العقارات المرهونة، في حين سجلت بلدية الظعاين عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 96% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو الماضي ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر مايو، وبلغ عدد الصفقات 48 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 98.7 مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو الماضي، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
انعقاد أعمال الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - البريطانية المشتركة في الدوحة
